أكد مصدر قضائي رفيع بمحكمة النقض أن المحكمة لن تنظر إلى الخطاب الذي سيرسله مجلس الشعب إليها، من أجل الفصل في صحة عضوية النواب، مشيرا إلى أن عملية الفصل في العضوية هي الخطوة التالية بعد إجراء انتخابات برلمانية على أساس دستوري.
وقال، في تصريحات لـ«الشروق»: "إن الحكم بعدم دستورية القانون الذي أجريت على أساسه الانتخابات البرلمانية يدفع المحكمة إلى عدم الاعتراف بالدكتور سعد الكتاتني رئيسا وبالنواب ممثلين عن الشعب".
وأضاف، "لا علاقة بين المادة 40 من الإعلان الدستوري الذي استند إليها الكتاتني وحكم الدستورية الذي يقضي بحل المجلس بالكامل".
وأكد أن قضاة النقض لديهم يقين من صحة حكم الدستورية العليا بحل البرلمان وضرورة تنفيذه، وأن المحكمة استخدمت حقها وفقا للمادة 27 من قانونها، مشيرا إلى أن محكمة النقص ستتخذ موقف حاسما، وترفض الاعتراف بالمجلس ونوابه الحاليين.
وأوضح أن الفصل في صحة عضوية النواب يكون بعد إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة على أن تتم إقامتها وفقا لقانون دستوري يتفق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا.