أحال الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات المجلس إلى محكمة النقض.
وقال الكتاتني، خلال جلسة اليوم: "إن المحكمة سوف تنظر في صحة عضوية أعضاء المجلس وإفادتنا بقرارها في هذا الشأن".
وأضاف، "ما يناقشه المجلس هو آلية تنفيذ هذه الأحكام، إعلاء لمبدأ سيادة القانون، واحتراما لمبدأ الفصل بين السلطات".
وأشار إلى إنه تشاور مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في كيفية تطبيق منطوق حكم الدستورية العليا، وكذلك الحيثيات المرتبطة به، موضحا أنه طبقا للفقرة الأولى من المادة 40 من الإعلان الدستوري، والتي تقضي بأن تفصل محمكة النقض في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى فقد تقرر إحالة الموضوع إلى محكمة النقض للنظر والإفادة.