«مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية» كان أبرز ما جاء فى تصريحات نائب وزير الخارجية الأمريكية عقب لقائه بالرئيس المصرى، الأمر الذى دفع العديد من المحللين لتوقع حدوث تطورات مهمة فى سياسات المساندة الأمريكية للاقتصاد المصرى، كوسيلة لكسب صداقة القوى السياسية الجديدة فى مصر بعد الثورة.

«المحللون يرون أن الطريق الوحيد الذى يمكن من خلاله التأثير على مصر، البلد الذى يقع فى قلب سياسات واشنطن الإقليمية منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل سنة 1979، هو الدعم الاقتصادى»، بحسب ما جاء فى تقرير لوكالة رويترز الإخبارية عن لقاء ويليام بيرنز بمحمد مرسى أمس الأول.

وكان بيرنز، الذى يعد أعلى مسئول أمريكى يزور مصر، قد قال للصحفيين فى القاهرة، إن الولايات المتحدة «تعهدت بفعل كل شىء تستطيع فعله لدعم انتعاش الاقتصاد المصرى»، ومن المنتظر أن تزور وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلنتون مصر فى 14 يوليو المقبل، بينما دعا الرئيس الأمريكى باراك أوباما الرئيس المصرى لزيارته فى سبتمبر المقبل.

وكان قرض صندوق النقد الدولى أبرز أوجه المساندة الأمريكية التى تحدث عنها بيرنز بعد لقاء لمدة ساعتين مع محمد مرسى، «لقد تحدثنا بصفة عامة عن قيمة التعاون مع صندوق النقد الدولى لمصلحة مصر»، فى إشارة للمفاوضات بين مصر والصندوق حول الحصول على قرض بـ3.2 مليار دولار.

«كان هناك نقاشا قويا داخل الإدارة الامريكية حول أفضل الطرق للاقتراب من مرسى، وحول كيفية استخدام المعونة الأمريكية»، هذا ما قاله نائب مدير صفحة الرأى بالواشنطن بوست فى مقال له أمس، معتبرا أن بيرنز أراد أن يضع المساندة الأمريكية لمصر فى الحصول على قرض الصندوق وتمرير اتفاقية لمبادلة الديون بين البلدين مقابل التعهد بالسلام مع إسرائيل وعدم انتهاك حقوق المرأة والأقليات الدينية واحترام الديمقراطية.

«آخر مرة تم الاتفاق فيها على سياسة المعونة الأمريكية لمصر كانت فى عام 2008، والظرف السياسى الحالى فى مصر والولايات المتحدة يصعب الاتفاق فيه على سياسة جديدة للمعونة» برأى أشرف سويلم، المدير السابق لمنتدى مصر الاقتصادى الدولى.

وتقدم الولايات المتحدة دعما عسكريا لمصر بـ1.3 مليار دولار سنويا، ومعونة اقتصادية بقيمة 815 مليون دولار سنويا، منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد للسلام مع «إسرائيل» وحتى عام 1998 حينما تم الاتفاق على تخفيضها بنسبة 5% سنويا، لتصل إلى 415 مليون دولار عام 2008، غير أن الإدارة الأمريكية قامت بتخفيضها بأكثر من 50% فى موازنة عام 2009، لتصبح 200 مليون دولار، دون الاتفاق مع الجانب المصرى.

ويرى سويلم أن عدم تشكيل الحكومة ووضع الدستور فى مصر، إلى جانب الانتخابات الرئاسية فى الولايات المتحدة، عوامل ستؤخر الاتفاق على سياسات جديدة للمعونة، هذا بخلاف ضغوط الأزمة المالية التى تقلص من قدرة الولايات المتحدة على التوسع فى سياسات المساندة المالية، برأى سويلم «أعتقد أن ما قاله بيرنز فى القاهرة لا يتعدى التعبير عن حسن النوايا».

أما على المدى الطويل فقد اعتبر جاكسون ديهل، محرر الرأى بالواشنطن بوست، أنه بالرغم من أن «المجلس العسكرى والاخوان يمتلكان حاليا أقوى كروت اللعبة، فإنهما لا يستطيعان البقاء أقوياء وشركاء إلى الأبد، فالأصدقاء الحقيقيون للولايات المتحدة هم القوى العلمانية الديمقراطية فى مصر والطبقة الوسطى الصاعدة، والذين تم تنحيتهم جانيا ولكنهم الأمل طويل المدى للبلاد».