قال الفقيه القانونى المستشار طارق البشرى، رئيس لجنة التعديلات الدستورية عام 2011، إنه يجب على رئيس الجمهورية فتح باب الترشح فورا لانتخابات تكميلية على ثلث مقاعد مجلس الشعب بالنظام الفردى، وقصر المنافسة فيها على المستقلين، وأن يبقى مجلس الشعب غير منعقد لحين إتمام انتخابات الثلث الفردى.

يأتى هذا تعليقا على قرار الرئيس محمد مرسى بعودة انعقاد مجلس الشعب والدعوة لانتخابات جديدة للمجلس بالكامل بعد إعداد الدستور الجديد وقانون مجلس الشعب الجديد.

وأضاف البشرى فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» أنه لا يجوز انعقاد مجلس الشعب وتشكيل كامل من تشكيليه ساقط «فهذا المجلس مشكل من تشكيلين أساسيين، أحدهما حزبى والآخر فردى، ونحن الآن أمام حالة بها التشكيل الفردى ساقط بموجب حكم المحكمة الدستورية، وهذه الحالة تختلف عن حالة نظر محكمة النقض بطلان عضوية بعض النواب».

وأكد البشرى أن قرار مرسى تطرق إلى مسألة لا تخصه وتتعلق بالدستور فقط، وهى تحديد موعد الانتخابات الجديدة لمجلس الشعب بالكامل، قائلا «لم أفهم جدوى المادة الثالثة، لأن المفروض أن يتحدد موقف مجلس الشعب الحالى بنص مادة فى الدستور الجديد، سواء بسقوطه وإجراء انتخابات تشريعية جديدة بنظام جديد بالقائمة الحزبية أو الفردى أو المختلط، أو بوضع نص دستورى انتقالى يضمن بقاء مجلس الشعب الحالى حتى نهاية فترته فى ظل الدستور الجديد».

وأوضح البشرى أن معارضة قرار مرسى بزعم أن المجلس العسكرى هو الذى بحوزته سلطة التشريع الآن «كلام فى غير محله، لأن الإعلان الدستورى المكمل الصادر فى 17 يونيو يعتبر باطلا ومنعدما، لأن المجلس العسكرى ليست له سلطة إصدار هذا الإعلان أصلا، ولم يكن له من باب أولى استرداد سلطة التشريع، لأنها انتقلت منه دون رجعة للهيئات التشريعية المنتخبة.

ووصف البشرى قرار المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب كاملا بناء على حكم «الدستورية» بأنه «قرار منعدم، ولا أثر قانونيا له» لأن المحكمة كانت تنظر نزاعا متعلقا بالثلث فقط، ويرتبط المنطوق بهذه المسألة فقط، وبالتالى يخرج كل ما يتعلق بالثلثين المنتخبين بالقائمة الحزبية عن نطاق الدعوى.

واعتبر البشرى أن حيثيات «الدستورية» التى نصت على حل مجلس الشعب كاملا تحقيقا لتكافؤ الفرص بين المستقلين والمنتمين للأحزاب «هى مجرد اجتهاد فقهى ليس له قوة الأحكام» وبالتالى يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار جديدة باعتبار الثلثين قائمين دون أن ينعقدا، وفتح باب الترشح لانتخابات تكميلية على ثلث المقاعد بالنظام الفردى فقط، على أن تقتصر المنافسة على المستقلين».