شهدت مديريات الأمن، بمحافظات الإسكندرية والشرقية والفيوم، والشوارع المؤدية إلى مبنى وزارة الداخلية بلاظوغلي، عدة مظاهرات لأفراد هيئة الشرطة، تطالب بإعادة النظر في «مشروع التدرج الوظيفي»، الذي أعده أعضاء مجلس الشعب لنظر أحوال أمناء الشرطة دون الأفراد وضرورة رعايتهم صحيًا.
كما طالب أفراد الشرطة المتظاهرون، بتفعيل مشروع الإسكان العائلي لهم، وتحسين صناديق المعاشات؛ حيث نشبت مطاردات بين قوات الأمن وبعض أفراد الشرطة المعتصمين أمام مبنى وزارة الداخلية، وتم إبعادهم عن مبنى الوزارة.
ولجأت أجهزة لاختيار 3 من أفراد الشرطة للحديث معهم حول مطالبهم، بينما تم تهديد باقي أفراد الشرطة بالحبس في حالة الاستمرار في التظاهر والاعتصام، وترك خدمتهم المكلفين بها، ومن جانبهم، أكد مديرو الأمن، أنهم: "سيقومون بتفعيل مطالب أفراد الشرطة".
وصرح المسؤول عن رابطة أفراد هيئة الشرطة على صفحته «حدوتة مصرية»، على موقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك»، أن: "الاعتصام والتظاهر مستمر أمام المديريات ووزارة الداخلية إلى حين تنفيذ مطالب أفراد الشرطة، وسيستمر أفراد الشرطة في المطالبة بحقوقهم".
وفي سياق متصل، رفض عدد من المساجين ببعض السجون، استلام الوجبات الخاصة بهم لتنفيذ الإضراب العام للمساجين، للنظر في مطالبهم الخاصة بفحص تظلماتهم أمام النائب العام، والاستفادة من تسليم أنفسهم إلى السجون، إبان فترة الانفلات الأمني واقتحام السجون التي أعقبت الثورة.
حيث لجأت بعض إدارات السجون في الفيوم ووادي النطرون وبرج العرب، لقطع التيار الكهربائي والمياه عن المساجين، لإنهاء الإضراب، والمثول لتعليمات إدارة السجون.
وعلى صعيد متصل، صرح مصدر أمني مسؤول، أن: "أجهزة الأمن تلقت عدة شكاوى من أفراد الشرطة وجار فحصها، بينما استمع عدد من مديري الأمن لمطالب أفراد الشرطة، وأنه لا يوجد إضراب فعلي لأفراد الشرطة؛ حيث تنتظم الورديات الخاصة بالأفراد أمام المديريات، أما بالنسبة للسجون، فهناك بعض المساجين يحاولون إثارة الشغب داخل السجون دون وجه حق، وأغلبهم يريدون الخروج من السجن، ضاربين بالأحكام القضائية عرض الحائط، أما بالنسبة للتظلمات التي تقدم بها المساجين فهي أمام النائب العام".