رفض الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، التعليق على ما أصدرته المحكمة الدستورية العليا مساء اليوم، بشأن وقف قرار رئيس الجمهورية، الذي يقضي بإعادة البرلمان للانعقاد، وإلغاء قرار حله، مؤكدًا أن الرئاسة قد تصدر بيانًا في وقت لاحق بخصوص هذا الحكم.
وفي سياق متصل، قال المستشار محمد فؤاد جاد الله، مستشار الرئيس للشؤون القانونية والدستورية: "إن قرار المحكمة الدستورية «لا محل له من الإعراب»، بعد جلسة مجلس الشعب اليوم التي أحال فيها حكم المحكمة الدستورية السابق بحل البرلمان إلى محكمة النقض."
وأضاف في تصريحات نقلها موقع «إخوان أون لاين»، أن المحكمة الدستورية غير مختصة بالنظر في القرار؛ لأن محكمة النقض هي المختصة بالفصل في صحة عضوية النواب.