فى ثانى اجتماع له بالتشكيل الجديد، استعرض مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس محكمة النقض قرار رئيس الجمهورية، محمد مرسى بدعوة مجلس الشعب للانعقاد ومباشرة اختصاصاته على الرغم من صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بحله.
وأصدر أعضاء المجلس بيانا مقتضبا أكدوا فيه أن الاجتماع جاء لكون القرار يتعلق بأمر من أمور القضاء، وأنهم يدرسون حاليا التداعيات الصادرة عن هذا القرار، مؤكدين أنهم سيصدرون القرار المناسب فى حينه.
يأتى ذلك فيما قال مصدر قضائى إن نادى القضاة أرسل إشارة إلى جميع الهيئات القضائية، لإرسال ممثلين عنها للمشاركة فى إصدار بيان تصعيدى ضد قرار رئيس الجمهورية بعدم احترام احكام القضاء، مشيرا إلى أن التصعيد ربما يصل إلى تعليق العمل بالمحاكم وتقديم استقالات جماعية مسببة، احتجاجا على قرار مرسى.
ووصف رئيس نادى قضاة أسيوط الأسبق، المستشار رفعت السيد، «قرار الرئيس محمد مرسى، بعودة البرلمان بأنه سياسى استخدم فى الصراع السياسى القائم بين مؤسسة الرئاسة صاحبة السلطة التنفيذية، وبين المجلس العسكرى صاحب الحق فى السلطة التشريعية طبقا للإعلان الدستورى المكمل».