قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار ماهر البحيري، بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي، رقم 11 لسنة 2012، بعودة مجلس الشعب للانعقاد، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته، وبدون إعلان.
وفور نطق المحكمة بالحكم، الذي يعني استمرار حكمها السابق بحل مجلس الشعب، احتفل المدعوون ضد قرار مرسي، وعلى رأسهم المخرج خالد يوسف والمنتج محمد العدل، والنائبان محمد أبو حامد، وأبو العز الحريري، والإعلامية حياة عبدون، وشاهندة مقلد.
وغنى المحتفلون النشيد الوطني داخل قاعة المحكمة، وهتفوا منددين بالإخوان والسلفيين، مرددين «يسقط يسقط حكم المرشد»، و«اتنين مالهومش أمان.. السلفيين والإخوان».
فيما التزم محامو جماعة الإخوان المسلمين الصمت تمامًا، وتوجهوا نحو استراحة المحامين.