سحبت جبهة الإنقاذ الوطني، بيانها الصادر لرفض الإعلان الدستوري، الذي أعلنه الرئيس المؤقت عدلي منصور، لتصدر بيانا آخر تخفف فيه من حدة انتقادها له.
وكررت الجبهة، خلال البيان الجديد، الصادر اليوم الأربعاء، أنه لم يجر التشاور معها بشأن الإعلان الدستوري، مؤكدة أنه صدر متضمنا موادا لا نوافق عليها وينقصه مواد كان من المهم أن يتضمنها، وأخرى تحتاج إلى تعديل.
وأوضحت الجبهة خلال بيانها، أنها سترسل خطابا للمستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، لطرح وجهة نظرها بخصوص المرحلة الانتقالية التي تؤدي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية.