أعربت جبهة الإنقاذ الوطني، عن رفضها للإعلان الدستوري، معللة بأنه تنقصه عدة مواد هامة فيما تحتاج أخرى للتعديل أو الحذف.
وأشارت الجبهة، خلال البيان الصادر عنها، اليوم الأربعاء، إلى أنه لم يتم التشاور معها قبل إصدار الإعلان الدستوري الصادر أول أمس الاثنين.
وأكدت جبهة الإنقاذ الوطني، أن المسئولين عن صياغة هذا الإعلان تجاهلوا التشاور مع باقي القوى السياسية والشبابية بالمخالفة للوعود السابق قطعها.
وأوضح البيان، أن قادة الجبهة قرروا إرسال خطاب للمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، تطرح فيه أسباب رفضها للإعلان الدستوري وتقترح التعديلات المطلوبة.