أدى المستشار هشام محمد زكي بركات، ظهر اليوم الأربعاء، اليمين القانونية أمام الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلي منصور، ليبدأ ممارسة مهام عمله نائبا عاما، خلفا للمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق الذي تقدم باستقالته.
وصرح أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، بأن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبد الله، كان قد رشح أسماء ثلاثة مستشارين لشغل منصب النائب العام، وصدر قرار الرئيس عدلي منصور باختيار المستشار هشام بركات نائبا عاما بعد دراسة ترشيحات مجلس القضاء الأعلى، طبقا للإجراءات المُنظمة لذلك.
وتنص المادة 119 من قانون السلطة القضائية على أن "يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو مستشاري محكمة النقض أو المحامين العامين الأُول على الأقل"، وألاّ تكون هناك فترة محددة لشغل منصب النائب العام، كما تتيح المادة ذاتها أن يطلب النائب العام العودة للقضاء.
وكان دستور 2012 المعطل، يتضمن نصا يجعل سلطة اختيار النائب العام معقودة بالكامل لمجلس القضاء الأعلى دون تدخل من رئيس الجمهورية، حيث كان ينص على أن "يتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".