- رفع أسعار المواد البترولية للمصانع خلال أيام
كشف مصدر مطلع فى تصريحات لـ«الشروق»، أن الحكومة تعتزم رفع أسعار المواد البترولية للمصانع، لا سيما كثيفة الاستهلاك للطاقة، خلال الأيام القليلة المقبلة، وقبل رحيل بعثة صندوق النقد الدولى التى تزور مصر حاليا، فى خطوة تستهدف إقناع البعثة بالموافقة على إقراض مصر 12 مليار دولار خلال 3 سنوات.
وتابع المصدر -الذى فضل عدم ذكر اسمه-، أن هذا القرار لن يكون الوحيد، إذ تستهدف الحكومة رفع أسعار البنزين، لكن دون الاقتراب من السولار والمازوت «اللذان يمسان الطبقات الدنيا».
وقال المصدر:«زيادة أسعار البنزين من أهم النقاط الجدلية بين الحكومة وبعثة الصندوق، إذ يختلف الجانبان حول توقيت اتخاذ هذه الخطوة، وتريد الحكومة إرجاءها، بينما يراها الصندوق خطوة مهمة لا بد من اتخاذها سريعا».
لكن مصدرا آخر، استبعد رضوخ الحكومة لمطالب الصندوق فى التعجيل برفع أسعار البنزين، لا سيما أن انخفاض أسعار النفط عالميا يعضد من الموقف التفاوضى للحكومى فى هذا الشأن.
يُشار إلى أن الحكومة اعتادت فى كل مرة، رفع أسعار الغاز الطبيعى والمازوت والبنزين والسولار فى توقيت واحد، وللصناعة والمواطنين معا، وهو ما حدث فى يوليو 2014، مستهدفة من ذلك عدم وجود سعرين فى السوق لنفس المنتج.
وعلمت «الشروق» أن هناك مفاوضات بين رجال الصناعة والحكومة لاتخاذ إجراءات أخرى تعويضية لرفع أسعار الطاقة، منها على سبيل المثال رفع قيمة دعم الصادرات إلى 4 مليارات جنيه.