قضت محكمة مصرية يوم الأحد ببراءة مدير أمن بورسعيد الأسبق وثلاثة من مساعديه من تهمة قتل المتظاهرين خلال الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي.
وكانت النيابة قد وجهت لكل من اللواء صلاح الدين جاد أحمد، مدير أمن بورسعيد الأسبق، والعقيد أشرف عزت عبد الحكيم، مدير إدارة قوات أمن بورسعيد، والعقيد عصام الأمير محمد، مدير إدارة التدريب بمنطقة القناة للأمن المركزي، والمقدم محمد السيد، بقطاع الأمن المركزي، بتهمة قتل 3 متظاهرين والشروع في قتل 25 آخرين، خلال أحداث الثورة.
وكان النائب العام عبد المجيد محمود وافق على إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بقتل عدد من المتظاهرين عمدا.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن النيابة العامة وجهت "لمدير أمن بورسعيد السابق أيضا تهمة الإضرار الجسيم بأموال ومصالح جهة عمله بانه أهمل فى تقييم الموقف واتخذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير بأن أصدر أوامر بالتصدي للمتظاهرين عن طريق العنف لردعهم بالرغم من ضخامة أعدادهم".
وكانت محكمة أخرى قضت الخميس الماضي ببراءة مدير أمن محافظة القليوبية الأسبق و3 من معاونيه من تهمة قتل المتظاهرين.
ويعد قرار المحكمة الذي أصدرته اليوم الأحد ثان حكم يصدر في قضايا قتل المتظاهرين منذ تولي الرئيس المصري محمد مرسي الحكم.