أكد وزير الخارجية، سامح شكري، أن مصر والسعودية تعملان للتحضير لزيارة مرتقبة لخادم الحرمين لمصر، مما يدلل على الاهتمام بالزيارة بحيث تأتي بشكل منتج، وإعداد يتناسب وأهمية الحدث.. مشيرا إلى أن موعد الزيارة لم يحدد بعد.

ونفى شكرى في حديث أجرته معه صحيفة "الشرق الأوسط" الدولية في طبعتها السعودية خلال تواجده في باريس للمشاركة في المؤتمر الدولي لحماية الأقليات الذي استضافته العاصمة الفرنسية، أمس الأول، وجود خلافات في الرؤى بين القاهرة والرياض.

وقال "إن هناك تنسيقا بيننا، مضيفا أن القاهرة تتعامل بشفافية مطلقة مع المملكة التي تربطها بها علاقات تتفوق على أي علاقات أخرى".

وأوضح أن هذا التنسيق يؤدي إلى بلورة كل منا لموقفه في ضوء المعطيات والخبرة والممارسة، و"بالتالي نحن نستفيد من الحوار والانفتاح والشفافية المطلقة التي نتعامل بها مع السعودية وهي تفوق أي علاقة أخرى".

وأردف قائلا "نحن نتشاور ونحيط بعضنا البعض بكل خطوة نقوم بها بشكل واضح حتى يكون هناك تنسيق جدي لأن الهدف واحد فيما بيننا والمصلحة واحدة والمستقبل والمصير واحد".

ووصف زيارة ولى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأخيرة للقاهرة بأنها كانت ناجحة للغاية، وأرست أسس العلاقة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض، لافتا إلى أن زيارته للرياض قبل أسبوع من زيارة ولي ولي العهد السعودي تناولت القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية.

ونوه إلى أن مصر تتعامل مع الأزمة السورية وفقا لإرادة الشعب السوري، داعيا المكونات السياسية السورية إلى التواصل لحل هذا النزاع والنظر إلى المستقبل.

وأعرب عن الأسف لما يجري في سوريا وما يتعرض له الشعب السوري من قتل وتدمير وتهجير، معتبرا أن هذا الوضع الذي نشهده في أوروبا من هجرة جماعية ولجوء شيء مؤلم حقيقة لأي عربي، معتبرا أن الحل السياسي هو الوحيد القادر على الخروج من الأزمة ووقف النزاع المسلح.

وطالب بضرورة التكاتف لمحاربة الوجود الإرهابي في سوريا، والاعتماد على الحل السياسي القائم على محددات «جنيف 1» وتشكيل حكومة انتقالية تمثل كافة الأطياف السياسية السورية.

ونوه إلى أن المعارضة الوطنية السورية لا يمكن اتهامها بأي شكل من الأشكال بأنها متورطة في أعمال إرهابية أو أنها في خدمة مصالح التطرف، وأن مصر نظمت اجتماعين لأطرافها، وهي قبلت بالإطار السياسي للحل، داعيا كافة الأطراف في سوريا إلى قبول الحل السياسي لوقف نزيف الدم.

وأكد أن الحل العسكري للأزمة السورية منبوذ، واعتبره مجرما في هذه الأوضاع لما يؤدي إليه من فقدان الأرواح وانتهاك حقوق الإنسان، مناشدا المجتمع الدولي بأن يزكي الحل السياسي وأن يسعى لتحقيقه من خلال ما لديه من قوة تأثير على مختلف المكونات في سوريا.

وشدد على أن مصر تتعامل وفقا لإرادة الشعب السوري الذي له أن يقرر من خلال حكومة انتقالية ممثلة لكافة أطياف الشعب ثم من خلال انتخابات حرة تتم تحت رقابة دولية وفي إطار تفعيل «جنيف 1» ، داعيا المكونات السياسية للتواصل لحل هذا النزاع والنظر إلى المستقبل، الذى يقرره الشعب السوري.

وحول التطورات في ليبيا، أكد أن مصر تدعم الحل السياسي في ليبيا وجهود المبعوث الدولي، وتدعو إلى تنفيذ "اتفاق الصخيرات" فيما بين الأطراف التي قبلته، لأنه يفتح الطريق لدعم حكومة الوحدة الوطنية من قبل المجتمع الدولي حتى يتحقق الاستقرار للشعب الليبي.

وقال "إن المبعوث الدولي توصل إلى نتائج إيجابية بفضل جهود الكثير من دول الجوار بما فيها مصر عند التوصل إلى اتفاق الصخيرات.

وأوضح، أن المجتمع الدولي والشركاء الأوروبيين والولايات المتحدة الأمريكية لم تقم بدورها في الضغط على الجهات المتطرفة في طرابلس لتحفيزها للانضمام إلى الاتفاق.

وأكد، أنه لايمكن أن يستمر الوجود الإرهابي (في ليبيا) وأنه يتعين السيطرة على المخاطر المترتبة على الإرهاب.

وشدد على أهمية القوة العربية المشتركة لردع أي أطماع وتهديد للأمن القومي العربي وخاصة أمن الخليج وهو جزء لايتجزأ من الأمن القومي العربي، لافتا إلى أن بعض الأطراف العربية ومن ضمنها السعودية طلبت تأجيل انعقاد مجلس الدفاع المشترك من أجل المزيد من البحث.

وقال "نحن ننظر لذلك باعتباره تأكيدا للاهتمام بالموضوع والتعاطي معه بشكل مدقق".

وحول الأفق الزمني قال شكرى "إننا لا نقيد أنفسنا بآفاق زمنية وإنما المهم هو التشاور وأن يتم الخروج بهذا المكون الهام لدعم الأمن القومي العربي بالشكل الذي يحقق المصلحة في نهاية الأمر".

وحول مؤتمر باريس، قال شكرى إن فائدة المؤتمر تكمن في أنه يبرز المخاطر المتصلة بالإرهاب ويزكي فكرة تضامن المجتمع الدولي من أجل محاربة التنظيمات الإرهابية والأعمال الإجرامية التي تقترفها .

وقال شكرى في رده على سؤال حول موضوع الأقليات "نحن في تجربتنا في مصر لدينا إخوة من المسيحيين الذين يرفضون أن يوصفوا بالأقلية لأنهم جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني ولا تستطيع في مصر أن تفرق بين مسلم ومسيحي فكل ينعم بحقوق المواطنة ونرى أنه بالإشارة إلى الأقليات فإن ذلك يشكل نوعا من التفرقة الطائفية التي لا تفيد وإنما بالعكس تذكي التشرذم واستهداف التنظيمات الإرهابية لمكونات محددة أحيانا تكون هشة وضعيفة، ولكن يجب ألا ينظر إليها على أنها جزء لا يتمتع بالقدر نفسه من الحماية والاهتمام.

وحول رؤيته هل سيكون لهذا المؤتمر خطة وتأثير ملموس على حياة الناس المعنيين به الذين عقد المؤتمر لأجلهم؟

قال شكرى "سننظر إلى أي مدى ستتضافر الجهود الدولية لتوجيه الحماية، معتبرا أن الحماية المطلوبة يفترض أن تكون لكافة أفراد المجتمع الذي تعمل فيه هذه المنظمات الإرهابية والتي تستهدفه، وبالتالي يتعين علينا أن ننظر إلى الأمر نظرة شاملة ولا نضع أنفسنا في مواضع ضيقة ونترك الساحة لهذه المنظمات بحيث تختار من تستهدفه ومن تتعامل معه".