حددت محكمة الأمور المستعجلة جلسة 22 أكتوبر الجاري لنظر الاستشكال المقدم من جماعة الإخوان المسلمين على حكم حظرهم والتحفظ على ممتلكاتهم، كما حددت المحكمة جلسة 23 أكتوبر لنظر الاستشكال المقدم من أمانة حزب التجمع لمطالبة المحكمة باستمرار تنفيذ التحفظ على مقار الإخوان، كما طالب محامى الحزب في الاستشكال أن يكون عضوًا في اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء، بالإشراف على إدارة مقرات الإخوان المسلمين.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد ، قد قضت في 23 سبتمبر الماضي بحظر جماعة الإخوان المسلمين، كما قررت التحفظ على أموال وممتلكات الجماعة.