وقبيل الاجتماع الذى استمر حتى مثول الجريدة للطبع، قال حسام بدران عضو وفد حماس ومسئول ملف الحوار المجتمعى بالحركة، إن «حماس تتحرك وأمامها هموم الشعب ومطالبه»، مضيفا: سنحرص على حل التداعيات والآثار السلبية للانقسام فى الضفة وغزة، ونحن فى حماس مستعدون لسماع النصح والنقد».

من جهته قال عباس زكى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن هناك ثلاثة متغيرات هامة طرأت على ملف المصالحة الفلسطينية، تدفع تجاه إنهاء الانقسام بشكل حقيقى.

وأضاف زكى فى تصريحات صحفية: إن مصر لم تعد راعية للمصالحة بل متدخلة، وموجودة على الطاولة، وأصبحت تعتبر هذا الموضوع أمنا قوميا بالنسبة لها. 

وتابع أن «حماس أيضا وضعت برنامجا سياسيا جديدا، وقيادتها أصبحت فى قطاع غزة، ولديها البعد الوطنى أكثر من الايديولوجى، وهذا هو المتغير الثانى». 

أما المتغير الثالث بحسب زكى فهو «أن فتح وقفت أمام حائط مسدود، فلا يوجد تسوية، واتفاق أوسلو تم نعيه، والرئيس محمود عباس وضع محددات فى خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة».

وحول ما إذا كان الملف الخاص بسلاح المقاومة سيمثل عائقا أمام المجتمعين فى القاهرة قال زكى إن «سلاح المقاومة لم ولن يطرح على طاولة النقاش، وهذا شأن داخلى فلسطينى، ولا تزال بلدنا محتلة والمقاومة قائمة، ولكن الفكرة فى استخدام السلاح، إذا كان مكلفا للعدو وفيه جدوى، ويجب أن يكون بعيدا عن أى استخدام للجبهة الداخلية ويتم استخدامه بقرار مركزى».

الأمر نفسه أكد عليه الدكتور إسماعيل رضوان وزير الاوقاف السابق بحكومة حماس وعضو المكتب السياسى بالحركة قائلا: «إن الهدف من المصالحة هو الحفاظ على الثوابت الفلسطينية ومواجهة الاحتلال بشكل موحد والتمسك بسلاح المقاومة الذى يمثل خطا أحمر»، مشددا على أنه «لا عودة عن قرار المصالحة».

من جهته قال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفد الحركة بالقاهرة، إن لقاءات القاهرة تستعرض خطوة التمكين الأولى لحكومة الوفاق الوطنى فى قطاع غزة.

وأضاف الأحمد، أن «الخطوات الأولى للحكومة مبشرة ونريد أن نتأكد أن الخطوات العملية على الأرض كيف ستسير فى ضوء لقاءات القاهرة».

وأوضح أن قرار المقاومة قرار وطنى وليس فصائلى حسب اتفاقية الوفاق الوطنى، مبينا أن الوثيقة واللقاءات ستناقش شكل المقاومة.

وفيما يتعلق بملف الموظفين فى قطاع غزة وإدماجهم فى الحكومة قال الأحمد: «الحكومة ستحل هذه الأزمة خلال 4 اشهر لأن الموظفين هم أبناء الشعب الفلسطينى ولن نتركهم فى الشارع». 

فى السياق ذاته أكد خليل الحية عضو وفد حماس، على أن لقاءات المصالحة مع حركة فتح فى القاهرة تبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية.

وأضاف الحية، فى تصريحات صحفية لدى وصوله للقاهرة قبل ساعات من بداية اللقاء: «نحن ذاهبون لتشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك بها جميع الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس وفتح».

وكشف الحية أن الاحتلال الإسرائيلى منع قيادات من حماس فى الضفة الغربية من التوجه إلى مصر للمشاركة فى لقاءات المصالحة مع حركة فتح.

يأتى هذا فى الوقت الذى أكدت فيه مصادر بحركة حماس لـ«الشروق» أن الجانب المصرى متمسك بمشاركة حماس فى تأمين الشريط الحدودى بين قطاع غزة، وسيناء والتى تقدر بنحو 12.5 كيلومتر كونهم على دراية عالية بتلك المنطقة، وذلك لمنع تسلل العناصر المتطرفة من قطاع غزة إلى شمال سيناء أو حدوث أى تواصل بين الجانبين». 

وحول دور محمد دحلان زعيم ما يعرف بالتيار الإصلاحى فى حركة فتح خلال الفترة القادمة خاصة فى ضوء التفهمات التى كان قد أبرمها مع وفد حماس الذى ترأسه قائد الحركة فى غزة يحيى السنوار فى يونيو الماضى، قالت المصادر: «السياسة ليس بها ثوابت ودائما متغيرة»، مضيفة «دحلان يبحث عن موطئ قدم فى غزة وبالفعل الرجل له وجود قوى، فهناك 16 نائبا من كتلة فتح فى المجلس التشريعى تابعين له من أصل 34 نائبا».

وأوضحت المصادر أن «دحلان لعب دورا كبيرا فى تخفيف الحصار عن القطاع سواء عبر المرتبات التى تصل إلى عدد كبير من سكان غزة عن طريقه أو الدور الذى لعبه فى المصالحة مع مصر».

أما على صعيد مستقبل عمليات المقاومة فى الضفة الغربية ضد الاحتلال قالت المصادر: «إن اتفاق التهدئة مع إسرائيل الذى تم فى القاهرة خلال حرب صيف2014 لم يشمل الضفة الغربية وكان قاصرا على قطاع غزة»، مؤكدة «لا يمكن قبول الوضع فى الضفة بهذه الصورة الحالية فإما أن يتم تحريكه ووقف الاستيطان وإما أن يتم تصعيد عمليات المقاومة هناك». 

فى جانبه قال جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية لفتح إن حركته غير متعجلة فى ملف المصالحة مضيفا أن «السلطة الفلسطينية تريد معالجة مسألة السلاح بمشاركة مصر، والوحدة لها أسس منها وحدة القضية ووحدة القيادة». 

وحول الأدوار الإقليمية قال الرجوب: «لا نريد قطر أو الإمارات ــ فى إشارة لدحلان ــ فى ملف المصالحة أو الساحة الفلسطينية».