أعلن مركز أبحاث تابع لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أنه سيدعم جهود تصنيع أسلحة إنترنت هجومية لاحتمال شن هجمات عسكرية الكترونية أمريكية على أهداف الأعداء؛ حيث طالب بزيادة التمويل للابحاث الالكترونية فى السنة المالية 2012 أكثر من 120 مليون دولار الى 208 ملايين دولار.
وقالت ريجينا دوجان مديرة وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة - فى أول مؤتمر من نوعه - إن الجيش الأمريكى يحتاج إلى خيارات أكثر وأفضل لمواجهة المخاطر الالكترونية التى تواجه عددا متزايدا من الانظمة الصناعية وغيرها من الانظمة التى تتحكم فيها أجهزة كمبيوتر عرضة للاختراق.
وأوضحت دوجان أن الحرب الحديثة ستتطلب الاستخدام الفعال للانظمة الالكترونية ووسائل تقليدية ومزيج من الوسائل التقليدية والانظمة الالكترونية.
وأشارت دوجان إلى أن الوكالة التى تعمل بها فتحت دورة أمام ما يسمى "المخترقين الافتراضيين" وكذلك الاكاديميين وغيرهم فى محاولة "لتغيير تفاعلات الدفاع الالكترونى" وسط مخاوف أمريكية متزايدة بشأن امكانية تعرض الشبكات والاجهزة التى تتحكم بها أجهزة الكمبيوتر للهجمات.
وقال مكتب المجلس التنفيذى لمكافحة التجسس وهو جهاز تابع للحكومة الامريكية فى تقرير للكونجرس الاسبوع الماضى إن الصين وروسيا تستعينان بالتجسس الالكترونى لسرقة أسرار تجارية وتكنولوجية أمريكية لجمع الثروات على حساب الولايات المتحدة الأمريكية .
وأوضحت دوجان - أمام حشد من نحو 700 شخص فى قاعة بفندق خارج واشنطن - أن هذا لا يعنى أن نتوقف عن القيام بما نحن بصدده فى الامن الالكترونى، لكننا إذا واصلنا المضى فى الطريق الحالى فلن نسيطر على الخطر بمعنى لن نتعامل معه بفاعلية.
من جانبهم ، قال مسئولو وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة إن تحليلا أجرته الوكالة مؤخرا أظهر أن الدفاع الالكترونى الامريكى المتعدد بشكله الحالى وحده هو قضية خاسرة بسبب تفوق مخترقى الشبكات الالكترونية.
وأظهر تحليل الوكالة أن تكلفة استحداث برامج كمبيوتر أمنية يتضمن بعضها ما يصل الى عشرة ملايين سطر من الشفرات ارتفعت على مدى السنوات العشرين الماضية فى حين أن أى برنامج كمبيوتر ضار يتطلب فقط 125 سطرا فى المتوسط.
يشار إلى أن مهمة وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة هى الابقاء على التفوق العسكرى الأمريكي ومنع أى مفاجات فى التكنولوجيا المتقدمة من خلال رعاية أبحاث باهظة التكلفة ذات تطبيقات عسكرية.