التقي الرئيس عدلي منصور، الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية، الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، الذي قدم عرضًا للرئيس بشأن الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد، والتأسيس للعدالة الاجتماعية.
وأوضح بيان صحفي لرئاسة الجمهورية أن وزير التخطيط استعرض أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، والرؤية التنموية طويلة الأجل (مصر 2022)، والملامح الأساسية لخطة العمل المُقترحة خلال المدى المتوسط، فضلا عن الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد خلال المرحلة الانتقالية.
وارتباطًا بالخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد خلال المرحلة الانتقالية، أوضح الدكتور أشرف العربي أن الحكومة الحالية قررت انتهاج سياسات اقتصادية توسعية خلال الفترة الانتقالية تنحاز للقطاعات الأفقر في المجتمع، بما يتضمنه ذلك من زيادة حجم الإنفاق الاستثماري العام، وتحديدًا في تلك المشروعات التي تخدم الفئات محدودة الدخل، وتؤدي إلى خلق فرص عمل للشباب، وخفض البطالة، وإلى زيادة الطلب على المنتجات المحلية من مواد البناء وغيرها.
وأضاف العربي أنه في هذا الإطار تأتي الخطة العاجلة للحكومة التي تضمن ضخ اعتمادات إضافية قدرها 24.5 مليار جنيه تمثل نحو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي المستهدف في 2013/2014 (2045 مليار جنيه)، وتستهدف تحفيز الاقتصاد القومي ورفع كفاءة الخدمات العامة وإتاحتها على نطاق أوسع خاصة للفئات الأقل دخلا، مع التركيز على المشروعات التي أوشكت على الانتهاء، وإعطاء الأولوية للبرامج كثيفة التشغيل والتي تساهم في رفع المعاناة عن المواطنين، وتؤدي إلى تحسين مستوى معيشتهم من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية.
وقد وجه الرئيس منصور بأهمية التعجيل بتنفيذ الخطة والعمل على محاورها المختلفة على التوازي، مُشددًا على أهمية تطوير منظومة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، وتطوير العشوائيات، فضلا عن الشروع الفعلي في البرامج التنموية لسيناء.
ولفت وزير التخطيط إلى أنه يجرى العمل على تطوير منظومة الدعم، وأنه بالنسبة للعشوائيات فقد خصص لصندوق تطويرها 600 مليون جنيه لتطوير 42 منطقة عشوائية بعينها على مستوى محافظتي القاهرة والجيزة، وأنه في إطار استراتيجية تنمية سيناء تم بالفعل تخصيص 4.4 مليار جنيه للتطوير والتنمية في محافظتي شمال وجنوب سيناء.