يعرض على الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قانون يحرم الاتجار بالبشر والدعارة ويعاقب العملاء أو الزبائن، فقد حان الوقت لإلغاء أقدم مهنة فى العالم، التى تحط من قدرة المرأة وتعاملها كالعبيد، خاصة أن هؤلاء السيدات معظمهم من الدول الفقيرة من أوروبا الشرقية وأفريقيا الصحراوية .
وتهدف الحملة التى يقوم بها مجموعة من البرلمانيين الفرنسيين من أجل تنظيم هذه العملية والحد منها، حيث أنها تفقد احترام النظرة إلى الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة.
يذكر أن السويد اقرت قانونا فى عام 1998 لمنع عملية الاتجار بالبشر ويقوم البوليس السويدى بالتصنت على التليفونات للقبض على من يقوم بهذه العملية لمنعها.