أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور حكماً بعدم دستورية المادة 108 من لائحة العاملين بهيئة السكك الحديدية، لعدم تضمنها منح العامل الذى يصاب بأحد الأمراض المزمنة إجازة استثنائية بأجر كامل حتى شفائه وعودته إلى عمله، أو أن يظل فى اجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة إلى المعاش.
وكانت المحكمة الإدارية قد أحالت إلى "الدستورية" دعوى سائق قطار أصيب بمرض جزئى مستديم بسبب أداء وظيفته، فقررت الهيئة إحالته إلى الاستيداع ثم نقله إلى وظيفة أخرى تنفيذاً للمادة المذكورة، مما رأت المحكمة أنه ينطوى على "تمييز غير مبرر بين العاملين بالسكك الحديدية، والعاملين الخاضعين لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة".
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن "الدولة تكفل خدمات التأمين الاجتماعى والصحى للمواطنين جميعاً، وأنه كان يجب على المشرع أن يعامل طوائف التشغيل بهيئة السكك الحديدية ومنهم سائقو القطارات، بذات المعاملة التى تسري على العاملين المدنيين بالدولة، بأن يمنح العامل الذى يصاب بمرض مزمن أجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو يتبين عجزه كاملاً، وفى هذه الحالة يظل فى أجازة مرضية باجر كامل حتى بلوغه سن المعاش.