أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، البلاغ المقدم من الناشط رمضان الأقصري، والذي يدعي فيه قيام رجل الأعمال نجيب ساويرس، بـ«تحريض الشباب على الاحتجاج في ذكرى ثورة 25 يناير المقبلة، والتأثير على استقرار البلاد وإشاعة الفوضى»، إلى نيابة شرق القاهرة للتحقيق في البلاغ.
وجاء قرار الإحالة للتحقق من مدى صحة البلاغ من عدمه، وحمل القرار رقم 43 لسنة 2015، واستند البلاغ المقيد برقم 21336 عرائض النائب العام لعام 2015 إلى حوار أجراه رجل الأعمال ومؤسس حزب المصريين الأحرار مع أحد الصحف الخاصة.
وطالب مقدم البلاغ النيابة العامة، بالتحقيق مع «ساويرس» بدعوى «تحريض الشباب على النزول بالتزامن مع الذكرى الخامس لثورة 25 يناير، إلى جانب تشكيكه في نزاهة القضاء المصري فيما يتعلق بإجراءات انتخابات مجلس النواب».
وأشار البلاغ إلى أن رجل الأعمال «خالف القانون حين هدد الدولة المصرية بالانسحاب من المشهد السياسي، ومن ثم سحب استثماراته في حال استمر التضييق عليه أثناء مشاركته في العمل العام»، وبذلك «فإن حوار ساويرس يهدف لتشويه وإهانة صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزعزعة الاستقرار، والادعاء بتدخل الجهات الأمنية في اختيار المرشحين لمجلس النواب ودعمهم والتدخل لصال أفراد بعينهم»، «وفق ما تضمن البلاغ».