أعلن حزب التجمع أنه شارك السبت في الإضراب الذي دعت إليه مجموعة كبيرة من القوى السياسية، معلنا في الوقت نفسه رفضه للعصيان المدني.
كما أعرب عن أمله في تصاعد الإضراب ليشمل كل من يريد التسليم الفوري للسلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى رئيس منتخب على أساس دستور يتم التوافق عليه بين القوى السياسية كافة قبل انتخاب الرئيس.
وأشار الحزب إلى أنه يستهدف أن تصبح مصر وطنا حرا وديمقراطيا تتحقق فيه العدالة الاجتماعية في ظل نظام مدني للحكم يستند في شرعيته إلى دستور يكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل المواطنين بلا تفرقة من أي نوع.
وأشار الحزب إلى أن مشاركته اليوم في الإضراب تأتي من منطلق دعوته إلى محاكمة حقيقية لقتلة الثوار ومفسدي الحياة السياسية من رموز نظام الرئيس السابق مبارك وإنهاء إضراب الأمن عن العمل مع استبعاد كل القيادات الأمنية التي عملت مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وسرعة تنفيذ الحد الأدنى للأجور على كل العاملين بمصر وكذلك الحد الأقصى للدخل للعاملين في الحكومة والقطاع العام.