أعلنت القيادات العمالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر تحفظهم على بعض مواد قانون التأمين الصحى الجديد، معلنين تمسكهم بالحقوق الدستورية فى تلقى خدمة حقيقية للمنتفعين.
وشددوا، فى اجتماعهم المشترك اليوم الإثنين، مع اللجنة القومية لإعداد مشروع القانون برئاسة السيد أبو المجد نائب رئيس اتحاد العمال، على ضرورة تمثيل الاتحاد العام فى عضوية اللجنة الفنية لإعداد المشروع باعتباره يمثل الغالبية العظمى للمنتفعين، وضرورة إنشاء لجنة لمراقبة أداء الخدمة للمنتفعين لتفادى سلبيات القانون الحالى.
وانتقد السعيد سعيد المرسى، سكرتير التأمين الصحى سابقا بنقابة الإنتاج الحربى، تحميل المنتفعين لأعباء زائدة عن طاقتهم، ومنها ما نص عليه بدفع خمسة جنيهات عن كل عبوة دواء، ودفع ٢٠٪ من قيمة تكلفة الدواء للصيدليات، الأمر الذى يمثل أزمة لدى أصحاب المعاشات والعمال أصحاب الأجور المتدنية، وأصحاب الأمراض المزمنة "على حد تأكيده"، مشيرا إلى أنه يوجد ٥٥ مليون منتفع، لكن لا توجد آسرة شاغرة بمستشفيات التأمين الصحى تكفى لاستيعاب المنتفعين، الأمر الذى يعرض حياة المنتفعين للخطر لعدم تمكنهم من اللجوء الى المستشفيات الخاصة "على حد قوله".
وأكد الدكتور سمير فياض، عضو اللجنة الفنية لإعداد المشروع ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى سابقا، أن فكرة فصل التمويل عن الخدمة ليست فلسفة رأسمالية، وإنما نظام مثالي علامة لتقديم الخدمة للمشترك وأسرته، مشيرا إلى أن نسبة ٦٥٪ من السكان يقوم بتغطيتهم التأمين الصحى، وذلك فى الوقت الذى تكون فيه موارده المالية ٤,٥ مليار جنيه، الأمر الذى يكبد المرضى الكثير من النفقات للعلاج، قائلاً: "إن الدولة بحاجة إلى ٩٠ مليار جنيه لضمان أداء خدمة حقيقية للمنتفعين".
وتساءل الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية والتأمينات الاجتماعية السابق، ما الهدف من مشروع قانون التأمين الصحى فى ظل النظام الحالى، الذي يتم فيه فصل الهيئة الممولة للنظام عن تقديم الخدمة التى يختارها المريض.
وأشار معيط إلى أن تكلفة العلاج الحالية لنحو ٥٥ مليون مشترك هى أحد العوامل المؤثرة على سوء الخدمة، قائلا إن تكلفة العلاج فى مصر يجب أن يخصص لها ١٠٠ مليار جنيه، يتحمل منها المواطنون ٧٢ مليار من نفقاتهم، والباقي تنفقه الدولة على العلاج الحكومي، بما فى ذلك التأمين الصحى الذى يخصه منها ٤,٥مليار جنيه.