«زحام شديد غير معهود وغير مبرر»، هكذا كان المشهد على باب مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بمصر الجديدة منذ الثامنة من صباح أمس، فى أول أيام الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة 23 و24 مايو المقبل، بينما بلغ عدد من سحبوا أوراق الترشح 158 شخصا، ليس بينهم من المعروفين سوى رئيس الوزراء الأسبق، أحمد شفيق، ومنسق حركة لا لبيع مصر، يحيى حسين عبدالهادى. وأكد مصدر قضائى فى العليا للانتخابات أن اللجنة لم يكن لديها ما تستطيع تقديمه لجميع هؤلاء المرشحين، لأنه لم يتمكن أى منهم من استيفاء الشروط المقررة فى الدستور لتقديم اوراق الترشيح ولم يحصل أحدهم على التأييدات اللازمة، فرأت الأمانة العامة للجنة برئاسة المستشار حاتم بجاتو منحهم ملفا يضم صورا ضوئية من القانون وقرارات اللجنة السابقة والجدول الزمنى للعملية الانتخابية وصورا لنماذج التأييد المطلوب توثيقها فقط.

واحتشدت خارج المقر كاميرات فضائيات مصرية وعربية وأجنبية، وجدها بعض الراغبين فى الترشح فرصة للدعاية لأنفسهم، ورآها آخرون فرصة للهجوم على المجلس العسكرى وقرارات اللجنة العليا والمادة 28 من الاعلان الدستورى متهمين السلطة بالتمييز بين المرشحين وتوجيه الانتخابات نحو فائز بعينه.

ومن بين المواطنين الذين حضروا لسحب الاستمارة أحمد سند مدير متابعة الأسواق الحرة بالقاهرة، وشادى الرواس، أستاذ قانون مقيم بروض الفرج، ووجيه كامل عبد السلام، باحث ادارى بالشركة العامة لنقل الكهرباء بمركز الصف، ومحمد الحسانين، طبيب بشرى من القاهرة، وإحسان سالم من الشرقية، وعبد الباسط سليمان من أسيوط، والحسينى عامر محاسب من البحيرة، وعلى سيف من القاهرة، ومحمد حسن رشدى موظف من الدقهلية.

وحضر مرشح واحد من جميع الاحزاب هو أسامة شلتوت رئيس حزب التكافل الاجتماعى وأحد المشاركين فى انتخابات رئاسة الجمهورية عام 2005، والتى فاز بها الرئيس المخلوع حسنى مبارك.

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، المستشار فاروق سلطان، إنه أرسل خطابات لرئيس مجلس الشورى ونقيب الصحفيين والنائب العام والهيئة العامة للاستثمار ووزير الاعلام والمحافظين يطلب منهم إزالة جميع أنواع الدعاية الانتخابية حتى بدء الحملات رسميا فى 30 أبريل المقبل، وإحالة المخالفين للمساءلة القانونية.

وأوضح الأمين العام للجنة، المستشار حاتم بجاتو، أن حظر الدعاية سيمتد ليشمل جميع أشكال ترويج برامج المرشحين فى وسائل الاعلام بما فيها الأشكال الصحفية المختلفة، «ولكن لا حرج من التناول الموضوعى والحيادى للانتخابات وتغطية الأحداث دون شبهة الترويج لمرشحين أو الإساءة لآخرين».