بينما كان رئيس الوزراء اليونانى، لوكاس باباديموس، يعلن فى التليفزيون عن «النجاح التاريخى» بإسقاط 105 مليارات يورو من الديون اليونانية لدى الدائنين من القطاع الخاص، كان المواطنون الاثينيون يصفون الاتفاق بأنه «عار» على اليونان، لما سيفرضه من أعباء تقشفية جديدة سيتحملها المواطن العادى، تبعا لوكالة رويترز. وعلق أحد المواطنين لصحيفة ايكونوميك تايمز قائلا إنه «اتفاق جيد لهم.. أما بالنسبة لنا فلا شىء».

الاتفاق الذى وصف بأنه أكبر عملية إعادة هيكلة للديون فى التاريخ، يعتبره المستثمرون فى الديون من القطاع الخاص تضحية كبيرة، فبموجب الاتفاق سيحول الدائنون سنداتهم القديمة الى سندات جديدة بقيمة اسمية أقل بكثير وفائدة أقل وفترة استحقاق أطول. وهذا يعنى أنهم سيخسرون نحو 74% بالقيمة الجديدة لاستثمارهم.

لذا ينتظر مجتمع الأعمال من الحكومة اليونانية الالتزام بترشيد نفاقاتها وتدبير الموارد المالية منعا للمزيد من التدهور، وهو ما عبر عنه جورج أوجس، رئيس شركة للاستشارات الدولية، بطرح تساؤلات حول «هل ستقدر اليونان على إقناع قطاعها العام بحقائق مواردها المالية؟، هل ستتم زيادة تلك الموارد من خلال نظام ضريبى فعال؟.. هل سيتم دفع تكاليف الخدمات المدنية بأسعار موازية لما يتم دفعه فى الدول الأوروبية الأخرى؟».

وتمكن أهمية تلك الاتفاقية التى وافق عليها 83.5% من دائنى اليونان من القطاع الخاص، فى أنها كانت شرطا أساسيا، لحصول البلاد على دفعة جديدة من الانقاذ المالى بـ130 مليار يورو من دول اوروبا وصندوق النقد الدولى.

ولا يرى الكثير من المحللين مستقبل الازمة اليونانية بعد هذا الاتفاق بالصورة المتفائلة التى يراها بعض الساسة الأوروبيين، حيث اعتبرت وكالة اسيوشيتد برس أن الاتفاقية غالبا ما ستكون عملية «شراء للوقت»، حيث وصفتها بأنها متنفس سيسمح للحكومات الاوروبية والبنوك بدعم وضعها المالى تجاه اليونان مما يجعلها أقل تأثرا فى حال تفاقم الوضع بهذا الاقتصاد، ونقلت عن جاكوب فانك، الباحث بمعهد بترسون للاقتصاد الدولى قوله إن الاتفاقية «تحمى أوروبا من اليونان بأكثر مما تحمى اليونان نفسها».

وأشار تقرير الاسيوشيتد برس فى هذا السياق إلى تجربة الأرجنتين عام 2002، عندما ساهمت خطة انقاذها فى اعطاء الاسواق المالية وقتا للاستعداد لتعثر كان شبه محتم.

وما يزيد من المخاوف من مستقبل الوضع اليونانى، هو دخولها فى موجة طويلة من الركود، مما يصعب فرص تعافيها مع تماديها فى التقشف الاقتصادى لسداد المديونيات، حيث تقع نحو خمس عمالة البلاد فى صفوف العاطلين، وجاء الركود فى الربع الأخير من 2011 بأعلى من المعدلات المتوقعة، ويرجح أن تسجل البلاد نموا سلبيا فى 2012 للعام الخامس على التوالى وألا تحقق نموا إيجابيا إلا فى 2014. 

وفى حالة انهيار الوضع فى اليونان يتوقع أن تنشأ حالة من الذعر بين المستثمرين فى عملات الاقتصادات الأوروبية الأكثر تأزما وهى البرتغالى وإسبانيا وإيطاليا، ومع اتجاه المستثمرين لبيع عملات تلك البلاد سترتفع تكاليف إقراضها إلى مستويات لا يمكن استدامتها.