نجحت الأنباء العالمية الإيجابية بشأن ديون اليونان ومعدلات التوظيف فى أمريكا فى تغيير اتجاه الأسواق العربية نحو الصعود مجددا فى نهاية الأسبوع الماضى، وامتدت للأسبوع الجارى حيث ارتفعت السوق السعودية أمس. فهل يمكن أن يمتد أثرها لمؤشرات البورصة المصرية التى أغلقت الأسبوع الماضى على انخفاض بنسبة 1%، وتنعكس على حركة المؤشر الرئيسى EGX30 التى تباطأت ولا تستطيع تجاوز 5500 نقطة، على مدار عدد كبير من الجلسات.

«لن تؤثر تلك الأنباء على السوق المحلية إلا بشكل محدود»، حسب إبراهيم منصور، رئيس قسم البحوث فى شركة إتش إيه للسمسرة فى الأوراق المالية، موضحا أن السوق المصرية بدأت تتحرك بمعزل عن الأسواق العالمية بعد ثورة 25 يناير، بدليل أن الأسواق العالمية شهدت كثيرا من الصعود فى أوقات بينما كانت تنخفض المحلية والعكس صحيح.

وقد أعلن البنك المركزى الأوروبى أمس الأول موافقة معظم الدائنين لليونان على مبادلة الديون فى إطار إعادة هيكلتها، وهو الشرط الأساسى الذى يجب تحققه حتى تحصل الدولة المهددة بالإفلاس على حزمة المساعدات الثانية والتى تقدر بنحو 130 مليار يورو، كما أعلنت أمريكا عن توفيرها وظائف أفضل من المتوقع فى فبراير الماضى.

وقد انعكست تلك الأنباء إيجابا على الأسواق العربية التى كانت قد حققت خسائر جماعية يوم الأربعاء، وصعد معظمها على خلفية المؤشرات الأولى لنجاح عملية إنقاذ اليونان الثانية فى صباح الخميس، كما صعدت السوق السعودية التى تعتبر الوحيدة التى تعمل يوم السبت فى جلسة أمس.

ورغم تأكيد المحللين على تغير نمط العلاقة بين السوق المحلية والأسواق العالمية قبل الثورة وبعدها فإن منصور يقول «لم أر مبررا لتأثر السوق المحلية بالأحداث العالمية قبل الثورة، ولا أعرف سببا لعدم ارتباطها الآن»، وقال إن حجم الأجانب فى السوق المحلية لا يتجاوز 20%، مما يعنى أن المحرك الرئيسى لها هم المستثمرون المصريون، لذلك من المنطقى أن تكون الأحداث المحلية صاحبة التأثير الأقوى، فمثلا مرور انتخابات مجلسى الشعب والشورى بسلام وانعقادهما، وتحديد موعد انتخابات الرئاسة كانت عوامل الدفع الرئيسية للسوق الفترة الماضية.

وكان المؤشر المصرى الرئيسى كان قد حقق أفضل أداء على مستوى العالم فى شهر يناير، حيث كسب نحو 28%، كما وسع من مكاسبه فى فبراير بنحو 12% ووصل إلى أكثر من 5400 نقطة فى آخر تعاملات الأسبوع الماضى.

ويرى منصور أن وجود مزيد من السيولة فى السوق هو الذى يضمن تسريع حركة المؤشر مجددا نحو الصعود، مشيرا إلى أن حجم السيولة ارتفع بمقدار عدة أضعاف منذ بداية العام، حيث كانت 150 مليون جنيه فى نهاية 2011 ووصلت قيمة التعاملات اليومية الآن إلى 700 مليون جنيه.

ويتفق أحمد فاروق، مدير عام الشركة المصرية للسمسرة فى الأوراق المالية، مع منصور فى أن عنصر السيولة هو الذى سيفصل فى توقعات السوق، لذلك يتوقع فاروق أن تتجه السوق إلى الهبوط «أو فى أحسن الأحوال تتحرك عرضيا، ما لم تكن هناك أى أخبار إيجابية قوية» حسب قوله.

وقال فاروق إنه رغم زيادة حجم السيولة منذ بداية العام إلا أنها بدأت تشهد ثباتا نسبيا خلال الأسبوعين الماضيين، «لذلك السوق أصبحت غير قادرة على الصعود أو حتى الهبوط خلال تلك الفترة»، وتوقع أن تنخفض السوق إذا لم يكن هناك خبر إيجابى قوى يدفع المستثمرين إلى ضخ مزيد من السيولة، «المستثمر إذا لم ير حركة فى الأسهم سواء هبوط كبير يشجعه على الشراء بقوة أو صعود كبير يحثه على البيع لجنى أرباح سيمل ويفضل الخروج لحين تحقق ذلك».

السوق تنتظر حاليا نبأ اتمام صفقة استحواذ حكومة الجزائر على شركة جيزى التابعة لشركة أوراسكوم تيليكوم فى تلك السوق، كما يقول فاروق، وإذا تحقق ذلك ستكون هناك سيولة جديدة تضخ فى البورصة المصرية، «لكن الأحداث العالمية مهما كانت إيجابية لن تؤثر فى الوقت الراهن لأننا أصبحنا منفصلين عن العالم منذ فترة».