قضت المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، ببراءة المجند الطبيب أحمد عادل من تهمة قيامه بإجراء "كشف عذرية" لسميرة إبراهيم أثناء احتجازها في السجن الحربي، على خلفية اتهامها ضمن 34 آخرين بالقيام بأعمال شغب وتعد على منشآت حيوية، واستخدام مولوتوف وتعد بالسب والضرب على قوات أمن.
وهي القضية التي تم حجز سميرة بمقتضاها في السجن الحربي، وتم الحكم وقتها على سميرة بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.
واستمعت المحكمة، خلال جلساتها، إلى الشهود ومنها الشاهدة رشا عبد الرحمن، والتي حضرت بناء على طلب سميرة إبراهيم، وطالبت محامية المتهم هويدا مصطفى سالم ببراءة المجند طبيب أحمد عادل، مستندة إلى تناقض أقوال الشاهدة رشا مع الشهود الثلاثة الآخرين، الذين أدلوا بشهادتهم في وقت سابق.
وتناقضت الأقوال مع ما قالته رشا، والتي تم احتجازها بالسجن، بأن السجانه اسمها عبير، فيما قال شهود إن اسمها عزة.
وقال رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي، في بيان له: "إن القاضي يحكم بما هو ثابت في الأوراق ووفقا لضميره من دون أية ضغوط تمارس عليه".