انخرط وفد الحكومة السودانية، وحركة العدل والمساواة، إحدى الحركات المسلحة بإقليم دارفور، في بحث ملف الترتيبات الأمنية، حيث تجري مفاوضات بينهما منذ أيام بالعاصمة القطرية الدوحة، وسط أنباء عن وجود خلافات بشأن ملفي التعويضات والعدالة.
وذكرت فضائية (الشروق) السودانية، أمس الأحد، "أن هنالك نقاطا لا تزال عالقة بين الحكومة، والحركة بشأن الملفات التي جرت مناقشتها آنفا".
وأشارت إلى أنه في ملف العدالة والمصالحة، اقترحت الحركة تشكيل لجنة مستقلة للنظر في المسائل العدلية فيما تركز الخلاف في ملف التعويضات حول كيفية التعويض، حيث ترى الحركة أن يكون التعويض فرديا، وطالبت بتوفير مليار دولار لصندوق جبر الضرر .
أما في ملف الثروة، فقد اتفق الطرفان على أن الآليات الجديدة، تتمثل في صندوق الرعاية الاجتماعية ومفوضية الرحل، بيد أن الخلاف لا يزال قائما في المبالغ القاعدية لتلك الآليات.