جبهة الإنقاذ ترفض اللجان الشعبية.. وتحتج على منح الضبطية القضائية للمواطنين - بوابة الشروق
الأربعاء 2 يوليه 2025 1:34 ص القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل فريق عربي في دور المجموعات بمونديال الأندية؟

جبهة الإنقاذ ترفض اللجان الشعبية.. وتحتج على منح الضبطية القضائية للمواطنين

صفاء عصام الدين ورانيا ربيع
نشر في: الإثنين 11 مارس 2013 - 9:50 م | آخر تحديث: الإثنين 11 مارس 2013 - 9:50 م

رفضت قيادات جبهة الإنقاذ الوطنى اللجوء للجان الشعبية والتصريح للمواطنين باستخدام حق الضبطية القضائية، واعتبروها «خطوة جديدة فى طريق الفوضى ورغبة التيار الإسلامى فى القيام بدور الشرطة».

 

 وجددت الجبهة رفضها كل أشكال العنف والتخريب المتزامن مع احتجاج شباب ألتراس أهلاوى على الحكم الصادر على المتهمين فى مذبحة بورسعيد أول أمس .

 

 وانتقدت بدء الأحزاب الإسلامية فى إنشاء «لجان شعبية» والتفكير فى منح شركات الأمن الخاصة الضبطية القضائية، واعتبرتها «كارثة تنذر بمزيد من الفوضى».

 

 وقال محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن تشكيل لجان شعبية للقيام بدور الشرطة «أكبر كارثة يمكن أن تحدث فى أى بلد بالعالم»، موضحا: «عندما يحدث هذا فى أى بلد فى الدنيا فإنها تسمى جمهورية »موز«، حيث تنتشر الفوضى العارمة، وكل يفعل ما يحلو له».

 

وأضاف: «المشكلة الحقيقية أن الإخوان يريدون أخونة الشرطة والجيش والقضاء والذى يعطل ويرفض هذا المسار يريدون الغاءه بالكامل»، ومعلقا على تصريحات القيادى بحزب الحرية والعدالة، صابر أبو الفتوح، والخاصة بمنح شركات الأمن الخاصة صفة الضبطية القضائية قال: «هذا تهريج سياسى يؤدى لكارثة تنتهى بفوضى وحرق مصر بالكامل، والمسئول عن ذلك هم الإخوان المسلمون».

 

وعلق على تصريحات مساعدة الرئيس باكينام الشرقاوى، وتأكيدها استمرار الحكومة الحالية لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية: «يجب ألا يعلن المسئولون فى هذه الظروف تصريحات تثير المعارضة وتعوق أى مفاوضات معها».

 

عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، قال: «الجميع كان ينتظر حدوث احتجاجات من ألتراس أهلاوى أو مصراوى»، وأضاف: "لكن ما شهدناه أمس الأول من امتداد الاحتجاجات للتخريب وحرق نادى الشرطة واتحاد الكرة وتضارب الروايات حول المتسببين فى الحريق يضع علامة استفهام كبيرة"|.

 

وقال: «هناك جهات كثيرة من مصلحتها إشعال الموقف، مثل النظام القديم، والتيار الإسلامى، الذى من مصلحته انهيار الشرطة ليحل محلها»، مضيفا أن «المرض العضال الذى تعانى منه مصر الآن هو رغبة الإخوان فى الاستئثار بكل شىء».

 

وعلق على التصريحات المنسوبة لقيادى بالحرية والعدالة بشأن التفكير فى إنشاء شركات للحراسة ومنحها صفة الضبطية القضائية، بالإضافة إلى تشكيل لجان شعبية لتحقيق الأمن وقال «هناك من يريد أن يحل محل الشرطة».

 

وعلق شكر على تخوف المواطنين من غياب الأمن وبكائهم على عهد حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق المحبوس، قائلا: «العادلى لعب دورا رئيسيا فى طغيان أمن النظام على أمن الناس وتكريس دور الأمن المركزى فى مواجهة المواطنين، وقواه وجعله جيشا داخل الدولة، ووجه مهام أمن الدولة لجمع معلومات لتأمين النظام وأشخاصه».

 

من جانبه، وصف فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، المشهد السياسى الحالى بـ«مرتبك، وملتبس»، متسائلا: «أين رئيس الجمهورية والوزراء مما يحدث فى البلاد منذ أمس الأول، وأين هما من أحداث مدن القناة والتى بدأت منذ ما يزيد على شهر؟».

 

ورفض بشكل قاطع أى فكرة تدعو للاستغناء عن وزارة الداخلية ورجال الأمن، واستبداله بطرق ووسائل حماية أخيرة للبلاد، مشيرا إلى أن الاعتماد على اللجان الشعبية أو شركات الأمن الخاصة بإعطائها الضبطية القضائية سيفتح العديد من الأبواب الخلفية التى لن نتمكن من التحكم بها.

 

من جهته قال أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، فى بيان صحفى أمس إن دماء الشهداء التى سالت فى بورسعيد والقاهرة ومحافظات مصر تطلب القصاص وتنتظر تحقيقا عاجلا وشفافا فى أسباب سقوط عشرات الشهداء والجرحى فى الأسابيع الأخيرة.

 

من جانبه طالب البرلمانى السابق، محمد عبد العليم داوود، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بتحمله المسئولية عن الأحداث التى وقعت منذ صدور الإعلان الدستورى وما ترتب عليه من سقوط ضحايا وحدوث فشل فى إدارة البلاد، وأن يضع نفسه أمام المحاكمة ومعه كل من شارك أو حرض أو مول من أى فصيل على العنف والتخريب والاستبداد أسوة بما حدث مع مبارك على أن يستمر فى إدارة شئون البلاد.

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك