أعلنت 15 منظمة حقوقية تضامنها مع شكوى ومطلب أسرة الناشط علاء عبد الفتاح، للمجلس الأعلى للقضاء، بفتح تحقيق عادل وشفاف حول ما يرونه تعامل بمعايير مزدوجة من قبل المستشار النائب العام، مع بلاغات مقدمة إليه، تحركت بشكل سريع، في حين لا تجد بلاغات أخرى نفس الاهتمام ولا تتحرك رغم مضي أشهر عديدة على تقديمها، حسب تعبيرهم.
وذكرت المنظمات في بيان لها، أنه سبق وتقدمت منى أحمد سيف الإسلام وأخريات ببلاغ للنائب العام حول واقعة احتجازهن فجر يوم ٢٧ نوفمبر الماضي بواسطة سيارة شرطة بها مجموعة من الأشخاص يرتدون زيًا مدنيًا وتحرشوا بهن جنسيًا، وإلقائهن في منطقة مهجورة؛ وذلك عقب إلقاء القبض عليهن أثناء وقفتهن الاحتجاجية السلمية أمام مجلس الشورى يوم ٢٦ نوفمبر، حسب نص البيان.
وأضاف البيان، أن أسرة علاء عبد الفتاح تقدمت بشكوى في ٢٩ ديسمبر الماضي للنائب العام حول بعض الوقائع تطلب التحقيق فيها، وأولها تقاعس النيابة عن التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها كل من علاء عبد الفتاح (المحبوس على ذمة قضية) وزوجته منال بهي الدين حسن أثناء عملية القبض على علاء من منزله يوم ٢٨ نوفمبر، بتهم تتعلق بذات الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس الشورى.
وأوضح البيان، أن أسرة عبد الفتاح طالبت بالتحقيق في إجراءات نقل جلسات تجديد الحبس الاحتياطي لعلاء ونظر استئنافه، مؤكدين أن ملف القضية لم يستقر مما فوت على علاء حقه في استئناف قرار حبسه بمماطلة من رجال النيابة العامة.
يذكر أنه المنظمات الموقعة على البيان من بينها "مركز هشام مبارك للقانون، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة الصحفيين، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان".