حددت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة، عددًا من المطالب التي سيتم رفعها خلال مليونية الجمعة القادمة، التي دعت إليها عدد من القوى السياسية باسم «جمعة حماية الثورة»؛ ومن بينها منع رموز النظام السابق من الترشح للرئاسة، وعزلهم شعبيًا وقانونيًا لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وعلى رأسهم عمر سليمان وأحمد شفيق، وقيام البرلمان بإعادة انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وتعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري، حتى يمكن الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.

وذكر بيان للجنة، صدر اليوم الأربعاء، أن: "المطالب تضمنت أيضًا ضرورة إجراء المحاكمات الناجزة لرموز النظام السابق وأعوانه، بما في ذلك محاكمة المتسببين في المذابح التي ارتُكبت في حق الثوار وخاصة مذبحة بورسعيد، وإعادة هيكلة الإعلام الحكومي ليعبر عن إرادة الشعب لا السلطة الحاكمة، وتطهيره من الفساد".

كما تضمنت المطالب: "نقل الرئيس المخلوع حسني مبارك لمستشفى سجن طرة، وعزله مع باقي المتهمين تمامًا عن العالم الخارجي والتفرقة بينهم، واتخاذ إجراءات استباقية ضد جميع المشتبه فيهم، وتوقيفهم لحين انتهاء المرحلة الانتقالية".

وأكدت القوى والأحزاب والائتلافات السياسية والثورية، الموقعة على البيان، أن: "اللحظة التاريخية الصعبة التي يجتازها الوطن حاليًا تتطلب قدرًا من الوعي والمسؤولية والإيمان بأننا جميعًا شركاء في الوطن، وتفرض على الجميع تغليب مصلحة الوطن على أية مصالح أخرى، وتوحيد الصفوف لمواجهة أعداء الوطن والثورة".

واتفقت معظم القوى الوطنية من قوى الثورة والأحزاب السياسية والبرلمانيين، على تخطي ما وصفوه في البيان بـ«مرحلة الاستقطاب» التي كانت معول هدم في جسد الثورة، والتوافق على أهداف موحدة، لتحقيق هذه المطالب بما يتلاءم مع مصلحة الوطن وأولويات المرحلة الانتقالية، والعودة بقوة لاستكمال مطالب الثورة، حتى تتحقق جميع أهدافها المشروعة التي قامت الثورة من أجلها؛ وهي: "عيش، حرية، عدالة اجتماعية" مع الأخذ في الاعتبار أن جميع خيارات التصعيد السلمي مفتوحة.

وأشار بيان اللجنة إلى أنه: "مع استمرار رموز النظام السابق وبعض القوى الداخلية والإقليمية والدولية في محاولات رسم مشهد سياسي يتسم بالعشوائية والتخبط والانقسام، وسعيهم الدؤوب للالتفاف على الإرادة الشعبية، من خلال سلسلة من الأفعال تهدف لاحتواء التيارات الرئيسية والحفاظ على الهيمنة العسكرية، وتحقيق مصالح ذاتية ضيقة، لم يعد في وسع جموع الشعب المصري السكوت على هذه التصرفات، والتخبط في إدارة المرحلة الانتقالية، الأمر الذي يتعين معه انتفاضة الشعب من جديد؛ لتقديم المزيد من الشهداء، من أجل إنجاح الثورة واستكمال أهدافها".

وقّع على البيان: "حركة التوافق الشعبي، ائتلاف شباب الثورة، مجلس أمناء الثورة، جماعة الإخوان المسلمين، جبهة الإرادة الشعبية، حركة شباب 6 أبريل، الأكاديميون المستقلون، ائتلاف صوت الثورة، حركة شباب 25 يناير، شباب الباحثين، ائتلاف شباب الجامعة، ائتلاف شباب ثورة 25 يناير، تيار الاستقلال الوطني، اتحاد شباب الثورة، اتحاد قوى الثورة، الائتلاف الإسلامي الحر، الائتلاف العام للثورة، التيار الرئيسي، حركة الثائر الحر".

ومن بين الموقعين أيضًا: "الجبهة الثورية، الدعوة السلفية بالعبور، ائتلاف الشباب السلفي، ائتلاف شباب مصر الإسلامي، الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، حركة الوحدة، حركة شعب، دعوة أهل السنة والجماعة، رابطة النهضة والإصلاح، رابطة نشطاء الثورة، كلنا معتقلون، منتدى الدلتا، مؤسسة التوافق، حزب الحرية والتنمية، حزب السلامة والتنمية، حزب النور، حزب الوعد، تحالف ثوار مصر، ائتلاف مصر الحرة، مجموعة المستقلون".

ودعت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة، التي تضم 40 حركة سياسية وائتلافًا ثوريًا، كافة جماهير الشعب المصري؛ للنزول يوم الجمعة القادمة في مسيرات حاشدة، تصب في ميدان التحرير، من أجل إحياء الثورة، مؤكدة أن كافة أساليب التصعيد السلمي مفتوحة.