وتستهل الوزيرة زيارتها إلى أمريكا بزيارة مدينة نيويورك، حيث من المنتظر أن تعقد عدة اجتماعات مع كبار المسؤولين في الأمم المتحدة، غدا، من بينهم، السيدة سيما باحوث، مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة، والمدير الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة، والسفير أو جون، رئيس مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي، والسيد وو هونج بو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والسيدة هيلين كلارك، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك لمناقشة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ودعم الأمم المتحدة للمشروعات التنموية في مصر، خاصة التي تساعد على توفير فرص عمل للشباب.

وذكر بيان لوزارة التعاون الدولي أن الوزيرة ستتوجه بعد غد إلى واشنطن العاصمة، للمشاركة في اجتماعات البنك الدولي، والتي تتصدرها اجتماعاتُ لجنة التنمية المشتركة بين مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة للصندوق، وذلك لمناقشة ما تحقق من تقدم بشأن عمل المؤسستين، حيث تعقد على هامش هذه الاجتماعات ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الأنشطة والفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والأسواق المالية العالمية.

وسوف تتحدث الوزيرة، الخميس المقبل خلال اجتماعات البنك الدولي، في جلسة حول الحلول المالية المبتكرة من أجل مواجهة التحديات الإنمائية الحالية، بمشاركة كل من، مارك لوكوك، الوزير الدائم لوزارة التنمية الدولية البريطانية، وآرونما أوتا، نائب الرئيس وأمين الخزانة بمجموعة البنك الدولي، وكايل بيترز، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون العمليات.

وصرحت «نصر»، بأنها ستعقد على هامش الاجتماعات، عدة لقاءات مع مسئولي البنك الدولي، لمناقشة محفظة التعاون للبرامج والمشروعات التي سيتم تمويلها على مدار الأربع سنوات المقبل، بإجمالي مبلغ 8 مليارات دولار مقسمة إلى 6 مليارات دولار مقدمة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لمشروعات تنموية وملياري دولار استثمارات من مؤسسة التمويل الدولية في القطاع الخاص.

وأوضحت الوزيرة، أنها سوف تلتقي مع رؤساء المؤسسات التمويلية التي تربطها علاقات تعاون راسخة مع الحكومة المصرية من بينها البنك الإفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، هذا بالإضافة إلى رؤساء الشركات الكبرى وغيرهم من رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماعات.

وأشارت الوزيرة إلى أنها سوف تركز في لقائتها على عرض أولويات الحكومة للفترة المقبلة، وما يمكن أن تساهم به المؤسسات التمويلية المختلفة لمساندة برنامج الحكومة في تنفيذ الخطة التنموية الطموحة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى مناقشة ما تم إنجازه في الأشهر الماضية، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات التنموية الكبرى التي تشارك المؤسسات التمويلية في توفير التمويل لها.