- «إسماعيل»: نستهدف جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة وفق برامج محددة وتشجيع القطاع الخاص
ناقشت اللجنة الوزارية الاقتصادية، البدء فى تنفيذ عدد من الإجراءات لرفع نسبة الاستثمار المحلى ومعالجة العجز الهيكلي في ميزان المدفوعات، والميزان التجاري، والسيطرة على عجز الموازنة.
وقال رئيس الوزيراء، شريف إسماعيل، خلال اجتماع اللجنة، الاثنين، إن هذه الإجراءات تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وفق برامج محددة إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، فضلا عن التأكيد على استمرار توفير الغاز اللازم لمختلف القطاعات.
وقدم طارق عامر، محافظ البنك المركزي، تقريرا شاملا عن المبادرات المقترحة لدعم وتعزيز احتياطى النقد الأجنبى، ومن بينها فتح فروع للبنوك العامة فى عدد من الدول العربية، بما يسهم فى زيادة تحويلات المصريين فى الخارج، موضحًا أن تلك المبادرات تتضمن ايضا العمل على ترشيد الواردات وزيادة الصادرات، فضلا عن خلق سياسة زراعية جديدة لتوجيه المزارعين إلى زراعة محاصيل ذات أهمية استراتيجية لمصر مثل القمح.
وطلب «إسماعيل» من وزراء المجموعة الاقتصادية متابعة مشروع قانون القيمة المضافة الذى أحيل إلى مجلس النواب، مع أهمية المتابعة الدورية لنظام كفاءة تحصيل مستحقات الدولة من الجمارك والضرائب، ومواجهة عمليات التهرب الجمركى، وذلك لضمان سداد الجمارك المستحقة التى تعكس القيمة الحقيقية للواردات، إلى جانب تحفيز قطاعى الصادرات والتصنيع المحلى.
وقرر رئيس الوزراء، تشكيل مجموعة عمل تضم وزراء التخطيط، والتموين، والمالية، وممثلين عن البنك المركزى والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لإعادة الدراسة المنهجية التى يقوم عليها حساب نسب التضخم فى السلع الغذائية الرئيسية على أن تعرض نتيجة الدراسة على اللجنة الوزارية الاقتصادية.
وأكد «إسماعيل»، على أهمية المبادرات المقترحة من جانب البنك المركزى لتعزيز دور القطاع المصرفى فى التنمية الاقتصادية، مثل إتاحة التمويل اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم مختلف القطاعات خاصة الإسكان والسياحة.