أكد عصام الإسلامبولي، المحامى بالنقض، أن المحكمة لها الحق في الحكم باستمرار حبس الرئيس السابق حسني مبارك، في قضية قتل المتظاهرين، على الرغم من تجاوزه لفترة الحبس الاحتياطي، وذلك باعتبارها محكمة موضوع، ويكون الحبس في هذه الحالة على ذمة القضية، وليس حبسًا احتياطيًا.
وأشار الإسلامبولي في مداخلة هاتفية له فى برنامج "في الميدان"، الذى يذاع على قناة "التحرير"، اليوم السبت، إلى أن المحكمة طالبت النيابة اليوم بتقديم مذكرة، لتوضيح حالة كل متهم فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، وذلك لعرضها عليها خلال الجلسة القادمة، منعا لحدوث تخبط.
وأضاف أن المتهمين الجدد في القضية، والذين أشار إليهم تقرير لجنة تقصي الحقائق، ستقوم المحكمة بمطالبة النيابة ببدء التحقيقات معهم، مشيرًا إلى أن الأمر حاليًا في يد النيابة، وليس المحكمة.