700 ورقة جديدة تضم مستندات وفيديوهات يتم الكشف عنها للمرة الأولى.. النيابة تطالب بتعديل فى قيد ووصف الاتهام لتغليظ العقوبة
تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم، أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه، فى قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، فضلا عن محاكمة مبارك ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسن سالم فى قضية الرشوة واستغلال النفوذ وإهدار المال العام فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل.
وتكثف قوات الأمن إجراءاتها فى محيط أكاديمية الشرطة لتأمين المحاكمة والفصل بين أهالى الشهداء وأنصار مبارك، بحسب مصادر أمنية، حيث توقعت تواجد المئات من حركة «آسفين يا ريس».
وتتجه الأنظار من جديد إلى قفص الاتهام بالأكاديمية، حيث يعود مبارك إلى جوار نجليه ويظهر العادلى ومساعدوه فى القفص المجاور، ليبدأ فصل جديد من محاكمتهم أمام دائرة جنائية ثالثة يرأسها المستشار محمود الرشيدى وبعضوية المستشاريين إسماعيل عوض ووجدى عبدالمنعم، على خلفية قرار محكمة النقض بإعادة المحاكمة وتنحى دائرة المستشار مصطفى حسن عبدالله عن نظر القضية.
ومن المنتظر أن تشهد المحكمة ظهور أدلة جديدة، حيث سبق أن أعلنت النيابة العامة عن ضم 700 ورقة جديدة إلى ملف القضية فى الجلسة الماضية التى تنحت فيها المحكمة، وتضم هذه الأوراق أدلة حققت فيها «نيابة الثورة» بناء على تقرير لجنة تقصى الحقائق، وأشارت النيابة إلى أن الأدلة عبارة عن مستندات وفيديوهات سيتم الكشف عنها لأول مرة.
وأكد مصدر قضائى لـ«الشروق» أن النيابة العامة عدلت فى أمر الإحالة، من حيث قيد ووصف الاتهام الموجه لمبارك والعادلى ومساعديه بناء على الأدلة الجديدة، وستطلب النيابة من المحكمة الاستجابة لهذا التعديل لأن المحكمة وحدها صاحبة الحق فى هذا، موضحا أن هدف النيابة من ذلك هو إضافة اتهامات جديدة من شأنها تغليظ العقوبة على مبارك والعادلى لتصل إلى الإعدام، وكذلك إثبات الجريمة على مساعدى العادلى الذين حصلوا على البراءة فى المحاكمة الأولى.
ومن ناحية أخرى أكد الفقيه القانونى بهاء الدين أبوشقة لـ«الشروق» أنه رغم إخلاء سبيل جميع المتهمين فى القضية إلا أن حضورهم الجلسات وجوبيا، أما بالنسبة لباقى المتهمين المطلق سراحهم فإن الأصل فى الجناية أن يحضروا المحاكمة بأى صورة من الصور، ولا يغنى عنهم المحامى الذى لا يستطيع الدفاع عنهم إلا فى ظل وجودهم داخل قفص الاتهام.