قال مصدر مقرب من اجتماعات الأحزاب والقوى السياسية السابقة مع المجلس العسكرى بشأن معايير تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، إن المجلس أصر على تمثيل 10 أحزاب بعضها ينتمى إلى «الحزب الوطنى المنحل»، بنحو 3 مقاعد فى الجمعية التأسيسية.
وكشف المصدر عن أن أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة يجرى اتصالات حالياً مع الأحزاب الـ 10 للاتفاق على أسماء 3 ممثلين لهم فى الجمعية التأسيسية.
ومن بين هذه الأحزاب «المواطن المصرى»، و«الحرية»، و«مصر القومى» و«الاتحاد» و«الاتحاد المصرى العربى»، فضلا عن أحزاب «التجمع»، و«السلام الديمقراطى»، و«السلام الاجتماعى».
وأوضح المصدر لـ «الشروق» أن حصول هذه الأحزاب على 3 مقاعد فى التأسيسية بمثابة خرق للمعايير التى توصلت إليها الأحزاب من قبل مع المجلس العسكرى، مشيرا إلى أن المعايير التى كان قد تم الاتفاق عليها لا تنطبق على هذه الأحزاب العشرة، وهى تمثيل الأحزاب الحاصلة على 6 مقاعد كحد أدنى فى مجلس الشعب، حيث إن كل حزب على حدة من هذه الأحزاب لا يصل تمثيله فى البرلمان لـ 6 مقاعد.
وقال: وجود هذه الأحزاب ترتب عليه عدم تمثيل عدد من رجال القانون وسيحرم التأسيسية من جهودهم، أثناء وضع الدستور.
وأشار المصدر إلى أن «تمثيل هذه الأحزاب فى تأسيسية الدستور جاء إما لإرضائهم، أو فعل ما يريده العسكرى»، على حد قوله.
وعلمت «الشروق» أن تمثيل الأحزاب العشرة بـ3 مقاعد فى تأسيسية الدستور قد أثار خلافات حادة داخل اجتماع للقوى المدنية أمس، خلال مناقشة قائمتها النهائية للشخصيات العامة، والتى ستعرضها على اجتماع بمقر حزب «الوفد» لم يكن قد انتهى حتى مثول «الشروق» للطبع، بعد رفض هذه القوى، أن يخصم من حصتها البالغة 50% فى الجمعية التأسيسية لصالح الأحزاب العشرة.
يشار إلى أن أزمة التأسيسية قد انتهت بتقاسم عدد المقاعد مناصفة ما بين 50% للتيار الإسلامى، و50% للقوى المدنية فى اختيار الأعضاء على أن يخرج كل تيار بقائمته وعرضها خلال الاجتماع المشترك والنهائى، غدا الثلاثاء المقبل بين مجلسى الشعب والشورى.