هبة مورايف.. هى واحدة من بين ناشطات ارتبطت أسماؤهن بتتبع الحالة الحقوقية فى مصر، بحكم اهتمامها كناشطة سياسية وبحكم عملها مع مكتب «هيومان رايتس ووتش» فى القاهرة، وقبل ذلك مع «آمنستى إنترناشونال» (العفو الدولية) وشعبة الحقوق فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى.
ومورايف تحدثت كثيرا وبصراحة خلال شهور المرحلة الانتقالية حول انتهاكات جسيمة ارتكبت بحق مواطنين مصريين، نشطاء وغيرهم، مسلمين وأقباطا، ونساء ورجالا.. الهدف لم يكن فقط رصد الانتهاكات الصارخة التى افزعت الوطن خلال المرحلة الانتقالية، ولكن أيضا تفنيد تفاصيل آليات الانتهاك والمطالبة بوقفها وتحقيق العدالة.
● المرحلة الانتقالية ليست بالتعبير الدقيق لوصف ما مرت به مصر منذ 11 فبراير 2012 وحتى اليوم، لانه فى حقيقة الأمر لم يكن هناك انتقال فعلى للسلطة بل انه لم يتم تطبيق ولو بدايات لاصلاح مؤسسى حقيقى، بالذات فيما يتعلق بالقطاع الأمنى أو ما يتعلق بالإطار القانونى العميق لحكم الرئيس المخلوع، حسنى مبارك.
من هذا المنطلق اعتقد أن الشهور الماضية كانت بمثابة فرصة مهدرة للبدء فى عملية إصلاح حقيقية وعملية نقل فعلى للسلطة.
● أول حكومة تولت بعد سقوط مبارك، وهى حكومة عصام شرف، كان يمكن لها أن تحرك الأمور فى هذا الاتجاه، وكان هناك عدد من الملفات شبه الجاهزة للتعامل الفاعل والسريع معها، فعلى سبيل المثال كان من الممكن الدفع بقوانين حول حرية تداول المعلومات، وهو ما لم يتم، كذلك كان يمكن العمل بجدية على تطبيق جملة التعهدات التى قطعتها حكومة شرف على نفسها، فيما يتعلق بإنهاء التمييز القائم على أساس دينى فى أعقاب الهجمات التى وقعت على كنيستى إمبابة فى مايو من العام الماضى وهو ما لم يتم.
● المشكلة الحقيقية لما حدث فى الشهور الماضية أن الحكومة المدنية كانت وبقيت حكومة غير فاعلة، وأن السلطة فعليا تم احتكارها بصورة تكاد تكون قطعية من قبل المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذى لم يسع فى الوقت ذاته للتواصل مع القوى السياسية أو التفاعل معها بما يجعل الشهور الماضية مرحلة تأسيس حقيقى لتفاصيل نقل السلطة.
● ويجب القول هنا إن مختلف التيارات والاحزاب السياسية لم تمارس الضغط بالقدر الكافى على المجلس وهو ما دفع بالمجلس فى رأيى لأن يبقى على طريقة اتخاذ قرار لا تتم إطلاقا بالشفافية أو المشاركة، كما حدث مع إصدار إعلان دستورى فى أعقاب الاستفتاء على التعديلات الدستورية بايام قليلة فى شهر مارس 2011.
● بالتاكيد فإن حالة الاستقطاب السياسى التى سادت خلال الشهور الماضية لم تسهم اطلاقا فى جعل الشهور الماضية فترة تأسيس لما هو آت، وأبقت المجلس الأعلى للقوات المسلحة جهة السيطرة الوحيدة المنفردة بصورة تكاد تكون كاملة تماما باتخاذ كافة القرارات ــ وأنا هنا لا أتحدث عن القرارات التى تخص القوات المسلحة ومساحات الاهتمام أو المصلحة المباشرة لها، ولكن فيما يخص الوطن إجمالا وتفصيلا، وهو ما أوصلنا إلى الحالة الراهنة من العلاقات المعقدة والمتوترة بين المدنيين والعسكر ــ وفى رأى أن هذه العلاقة لم تكن أبدا على هذا القدر من السوء حتى خلال حكم مبارك.
● عندما تنتهى المرحلة الانتقالية سيكون من أهم مسئوليات الإدارة الجديدة، أنه عليها التعامل مع هو هذا الوضع المعقد للعلاقة المعقدة بين العسكر والمدنيين، إلى جانب حالة التوغل الكبيرة التى أصبح عليها تعامل العسكر مع تفاصيل إدارة أمور الوطن لأن القوات المسلحة ممثلة فى المجلس الأعلى، لم يعد وجودها قاصرا على تلك المساحة التقليدية التى كان يحتفظ بها لنفسه، ولكنه خلال الشهور الستة عشر، التى ستكون قد مضت مع انتهاء المرحلة الانتقالية المفترضة أصبح متدخلا فى كل مناحى الشأن الوطنى، بما فى ذلك المساحة التشريعية والدليل على ذلك هو عرقلة المجلس الأعلى لقانون النقابات المستقلة، منذ أن وعدت به الحكومة فى مارس من العام الماضى.
● إضافة إلى ذلك فإن القضاء العسكرى والشرطة العسكرية أصبحا خصما فى عدد لا يستهان به من قضايا الحريات، ولا يمكن أن ننسى أن هناك قرابة 12 ألف مدنيا أحيلوا للمحاكمات العسكرية خلال تلك الفترة التى تسمى خطأ بالفترة الانتقالية.
● وبالطبع فإن الأدوار التى لعبتها الشرطة العسكرية خلال الشهور الماضية لم تسهم إيجابا على الاطلاق فى تعديل حال المنظومة الأمنية، كما أن دور القضاء العسكرى فى الفترة ذاتها لم يكن مفيدا على الإطلاق فيما يتعلق بالدور المنوط، والمفترض من القضاء المدنى، وفى النهاية فإن المتهمين من الشرطة العسكرية هم محميون فى سياقاتهم العسكرية كما أن المتهمين بارتكاب أعمال عنف من المدنيين ضد مدنيين آخرين وليس ضد عسكريين ــ كما فى حالات العنف الطائفى على سبيل المثال ــ فهم لا يخضعون بالضرورة لإعمال العدالة القانونية.
● فى الشهور الماضية، المسماة بالمرحلة الانتقالية، غابت سيادة القانون إلا فى حالات قليلة جدا كانت صادمة مثل ما حدث فى ماسبيرو (من تظاهرات قبطية ضد انتهاكات متكررة، وتم قمعها دمويا من قبل الشرطة العسكرية فى 9 أكتوبر الماضى)، وكارثة «كشوف العذرية» على متظاهرات تم توقيفهن وكذلك الفض القسرى والدموى للاحتجاجات فى محمد محمود، ومجلس الوزراء، وعموما فإن إحالة المتهمين للمحاكمات استغرقت شهورا طويلة فى حين أن إحالة المدنين للمحاكمات بتهم أقل وطأة بكثير تتم بسرعة اكبر بكثير.
● بالتوازى مع اخطاء سلطة المجلس الاعلى للقوات المسلحة واخطاء الاستقطاب السياسى بين التيارات المختلفة (الدينية التوجه ومدنية النزعة) فإن هناك ايضا أخطاء ارتكبت خلال الشهور الماضية يمكن أن تنسب تحديدا لما يمكن وصفه بقوى الأغلبية السياسية، والمثال الأوضح على ذلك هو الموقف الذى اتخذه حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، من محاولة «الاستئثار» بعضوية اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، خاصة أن هذا الأمر كان يتطلب بالضرورة البحث عن أوسع درجة ممكنة من التوافق الوطنى، وتفادى كل مؤشرات الاستئثار السياسى أو محاولة تجاهل، بل وربما عزل الأقلية السياسية فى المرحلة الحالية.
● المهمة الرئيسية التى ننتظرها فيما بعد انتهاء المرحلة الانتقالية هى بالأساس تأكيد سيادة القانون بكل صورة ممكنة وفى هذا ما يمثل إغلاق الباب أمام انتهاكات حقوق الإنسان.
● وسيكون كذلك على الرئيس القادم أن يسعى لمنع تدهور الحالة الحقوقية أكثر مما هى عليه بالفعل، خاصة فيما يتعلق بمن يوصفون بالأقليات مثل المرأة والاقباط، خاصة أن نظام مبارك اعتمد سياسة التمييز ضد الأقليات كواحدة من سياسات السيطرة على الحكم والتفريق بين أبناء الشعب الواحد.
● الرئيس القادم سيكون عليه أن يذكر بأولويات هذا الوطن المتعلقة بتحقيق الأمن فى إطار قانونى وحقوقى وتحقيق أسباب العدالة الاجتماعية، وليس التهافت لالغاء مكتسبات حققتها الحركة النسوية مثل قانون الخلع وتجريم عمليات ختان الإناث.