كشف أحد الأعضاء البارزين فى مجلس النواب عن وجود نص فى اللائحة الداخلية للبرلمان، تمنع رئيس المجلس على عبدالعال من رئاسة جلسات المجلس أثناء نظر ومناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، حيث أوضح أن اللائحة الداخلية تمنع رئيس المجلس من رئاسة الجلسات أثناء مناقشة موضوع سبق وأبدى رأيًا واضحًا فيه.
وقال النائب الذى رفض الكشف عن اسمه: إن موقف رئيس البرلمان معلوم للجميع من القضية ولديه رؤية سابقة بتوقيعه على أحد العرائض القضائية التى دافعت بها الحكومة أمام القضاء الإدارى عن «سعودية الجزيرتين».
وأشار النائب إلى أن المادة 8 تختص بفصل اختصاصات رئيس المجلس، وجاء فى نصها: «رئيس المجلس هو الذى يمثله ويتكلم باسمه ـ وفقًا لإرادة المجلس ـ ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع أعمال المجلس، ويفتتح الرئيس الجلسات ويرأسها، ويعلن انتهاءها، ويضبطها ويدير المناقشات، ويأذن فى الكلام، ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع.. وله أن يوضح أو يستوضح مسألة يراها غامضة، ويطرح كل ما يؤخذ الرأى عليه، وهو الذى يعلن ما يصدره المجلس من قرارات، وللرئيس أن يبدى رأيه بالاشتراك فى مناقشة أى مسألة معروضة، وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسة، ويتولى رئاسة الجلسة فى هذه الحالة أحد الوكيلين ولا يعود إلى مقعد الرئاسة حتى تنتهى المناقشة التى اشترك فيها».
وشدد النائب على عدم جواز رئاسة عبدالعال لجلسات مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير»، محذرًا من الوقوع فى المزيد من المخالفات الإجرائية والقانونية، قائلا: إن مؤيدى وجهة النظر التى تفضى إلى تسليم الجزيرتين يجادلون فى مدى قانونية نظر مسألة مطروحة أمام القضاء، ولكن ليس عليهم مواصلة ذلك فى مسألة عدم جواز رئاسة عبدالعال للجلسات الخاصة بتيران وصنافير، خاصة بعدما تردد عن رئاسته للجنة التشريعية أيضًا أثناء نظر الاتفاقية به، فلن يكتفى برئاسة المنصة بالجلسة العامة، وإنما سيشرف على سير النقاشات حول القضية منذ وجودها باللجنة.