أجمع أعضاء مجلس النواب العراقي على رفض مشروع اتفاقية تقضي بتبادل السجناء مع إيران، بعد أن كانت وزارة العدل العراقية قد وقعت عليها، وذلك لمساسها بسيادة بالأمن القومي العراقي.
وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي الدكتور سليم الجبوري في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية، الليلة الماضية، أن وزارة العدل العراقية وقعت على هذه الاتفاقية في وقت سابق مع نظيرتها الإيرانية، معتبراً أن تحويل نقل المحكوم عليه إلى دولة أخرى قد تخفف حكم صدر بحقه ونخشى تسليم المجرمين وخاصة الإرهابيين وتخفيف العقوبة عليهم، مشيراً إلى أن هناك سجناء إيرانيين في العراق متهمين بقضايا مخدرات وتسلل عبر الحدود وقضايا جنائية حيث ناقشها البرلمان وأكد على جانب السيادة.
وأضاف الجبوري، أن وزير العدل العراقي كانت لديه رغبة في تنفيذ الاتفاقية، مؤكداً أن البرلمان والأحكام والقضاء العراقي يجب أن تحترم وتأخذ مدها الزمني سواء كان المحكوم عراقي أو أجنبي.
وانضم المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية حيدر الملا إلى الجبوري، بقوله: إن مسألة عدم التصويت على هذه الاتفاقية تعد خطوة بالاتجاه الصحيح لأنها تُعد مساساً بالسيادة العراقية "لأنها ستعمل على إخراج معتقلين ارتكبوا جرائم بحق الإنسانية دون عقاب من الدولة التي تأثرت نتيجة ذلك الجرم".
يُشار إلى أن مجلس النواب العراقي عقد أمس جلسته الرابعة في الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة بعد عطلة دامت 12 يوماً وقد تم عقد الجلسة بعد اكتمال النصاب القانوني.