نفى المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها، صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من تصريحات نسبتها له، مفادها أن: «رئيس الجمهورية لا يملك إجراء استفتاء شعبي في شأن حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب».
وأضاف المتحدث الرسمي للمحكمة الدستورية، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن استفتاء الشعب في أي شأن يراه رئيس الجمهورية هو من إطلاقات أعماله السيادية، التي لا دخل للمحكمة الدستورية العليا بها.