حثت «منظمة العفو الدولية»، الحكومة السودانية على إسقاط التهم الموجهة ضد 10 فتيات مسيحيات وجهت إليهن الشرطة تهمة ارتداء زي فاضح، «فورا ودون قيد أو شرط»، كما أدان الاتحاد الأوروبي محاكمة الطالبات وإثنين من القساوسة.
وطلبت المنظمة - وفقا لموقع «سودان تربيون» مساء الجمعة - مناشدة الرئيس السوداني عمر البشير، ووزيري العدل والداخلية، لحض السلطات السودانية على إسقاط التهم الموجهة ضد الطالبات المسيحيات العشر فورا ودون قيد أو شرط، وإلغاء عقوبة الجلد، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، إلى جانب إلغاء المادة «152» من القانون الجنائي، التي وصفتها بـ «الغامضة الصياغة وذات الطابع التمييزي»، والتي لا تتماشى مع الالتزامات الدولية للسودان حيال حقوق الإنسان.
وذكرت «العفو الدولية» أن شرطة النظام العام أخضعت الطالبات لمعاملة حاطة بالكرامة وللإساءة اللفظية المهينة أثناء اعتقالهن، موضحة أن المادة «152» تعطي سلطات قبض موسعة للشرطة على أي شخص بتهمة «التزيي بزي فاضح»، وبمعاقبة الشخص، إذا ما وجد مذنبا ، بأربعين جلدة أو بغرامة أو بكليهما، وفي واقع الحال، يستخدم القانون بصورة حصرية ضد المرأة».
وكانت شرطة النظام العام بالسودان قد أوقفت الطالبات الاثنتي عشرة أمام الكنيسة المعمدانية الإنجيلية في شمال الخرطوم، حيث كن يحضرن قداسا للصلاة واقتادتهن إلى مركز محلي للشرطة في شمال الخرطوم، ويحاكمن حاليا أمام القضاء السوداني.
في سياق متصل، طالب الاتحاد الأوروبي بإطلاق سراح القساوسة المعتقلين بواسطة جهاز الأمن السوداني ، ودعا لإلغاء عقوبتي الإعدام والجلد.
يذكر أنه بدأت في 19 مايو الماضي محاكمة القسيسين المعتقلين ميشيل يات وبيتر ين ريث بعد أن إقتادهما جهاز الأمن والمخابرات السوداني وهما يتبعان للكنيسة الإنجيلية المشيخية لجنوب السودان، ويواجه القسيسان بلاغات جنائية تصل العقوبة فيها حال الإدانة حد الإعدام.
وطالب الاتحاد الأوروبي السودان باﻹلتزام بالمواثيق الدولية لحماية الأديان وحرية الاعتقاد، ووقف عملية إغلاق دور العبادة المسيحية وإعادة صياغة القوانين السودانية وفقا للأعراف والمواثيق الدولية.