أدان اتحاد عمال مصر الديمقراطي، استمرار العمل بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، واصفا إياه، بأنه ينتهك حقوق العمال ولا يوفر الحماية لهم.
وطالب الاتحاد رئيس الجمهورية والحكومة الحالية، بالبدأ فورا في تعديل هذا القانون، الذي وصفه بـ«الفاسد»، ويخل بتوازن القوى بين صاحب العمل والعامل.
وأكد الاتحاد، أن فصل العمال والنقابيين بعد الثورة مستمر، منهم على سبيل المثال عمال شركة إسكندرية للغزل بمدينة السادات وعمال شركة فرج الله.