استقر معدل التضخم السنوى فى إجمالى الجمهورية للشهر الثانى على التوالى، خلال أغسطس الماضى، عند 6.3%، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة أمس.

«استقرار معدل التضخم جاء نتيجة انخفاض القوى الشرائية لدى المواطنين المستمر خلال الشهور الماضية»، وفقا لمونيت دوس، كبير المحللين الاقتصاديين فى برايم للأوراق المالية، مشيرة الى أن اسعار السلع قد ارتفعت خلال اغسطس الماضى، مقارنة بنفس الشهر من عام 2011، بنفس نسبة الزيادة السنوية التى شهدها شهر يوليو من العام الحالى، «وهو ما يؤكد أن هناك تباطؤا اقتصاديا»، وفقا لدوس.

وبحسب المركزى، فقد ارتفعت اسعار مجموعة الغاز الطبيعى مقارنة بأغسطس خلال العام الماضى بنحو 35.7%، كما زادت أسعار مجموعة الخضراوات بنحو 24.4%، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الطماطم 57.1%، وقد صعدت أسعار الأسماك الطازجة، بنحو 17.7%، كما ارتفعت اسعار الألبان والجبن بنسبة 9.2%. وكانت الشركة القابضة للغازات الطبيعية قد أعلنت مؤخرا عن رفعها أسعار الغاز الطبيعى للمنازل، من 10 قروش الى 20 قرشا للمتر المكعب، وذلك للشريحة الثانية ذات الاستهلاك الأعلى.

وعلى المستوى الشهرى، زاد معدل التضخم بنحو 1.2%، وهو ما أرجعه الجهاز المركزى لصعود أسعار الخضراوات 12.2%، كما زادت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية 2.5%، وارتفعت أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنحو 0.7%، نتيجة لارتفاع اسعار المياه المعدنية بنسبة 26.5%.

«ارتفع معدل التضخم خلال أغسطس مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، نتيجة ارتفاع اسعار بعض السلع الأساسية»، بحسب دوس، فرغم تراجع الطلب إلا أنه أكبر من المعروض من الإنتاج المحلى الذى شهد تراجعا خلال تلك الفترة، بالإضافة الى تراجع القوى الشرائية لدى المستهلكين، «نتيجة عدم حصول العديد من فاقدى العمل على وظائف تساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية»، بحسب دوس.

وتبعا لبيانات الجهاز المركزى، فقد ارتفع معدل التضخم خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الحالى، بنسبة 8.5%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وذلك نتيجة لزيادة أسعار الطعام والشراب بنسبة 10 % مقارنة بنفس الفترة من عام2011.

وتوقع أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى، أنه مع استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية وزيادة فرص الاستثمار المتاحة حاليا أن تشهد الأسواق زيادة فى الطلب على العمالة، مما يؤدى لتراجع معدلات البطالة، وضخ أموال جديدة فى الأسواق، وبالتالى زيادة الطلب والإقبال على الشراء فى الأسواق، وهو ما قد يدفع معدلات التضخم الشهرية إلى الارتفاع مرة أخرى بعد التراجع خلال الفترات الماضية من العام نتيجة لانخفاض القوة الشرائية لدى المواطنين.

وتوقعت دوس أن يستمر معدل التضخم السنوى فى الانخفاض خلال الفترة المقبلة، وذلك لحين زيادة القوى الشرائية للمستهلكين، «إلا أن استمرار انخفاض قيمة الجنية مقابل الدولار، قد يساهم فى ارتفاع معدل التضخم»، وفقا لدوس، مشيرة الى أن ارتفاع واردات مصر سيمثل مزيدا من الضغط على الجنيه.