قال محمد عبد العزيز، ممثل حملة «تمرد» بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري أصبحت أكثر تحديدا في مسودة الدستور، مقارنة بدستور 2012.
وأوضح«عبد العزيز»، في تصريحات لبرنامج «آخر النهار»، الذي يُعرض علي فضائية «النهار»، اليوم الأربعاء، أن المادة «198» من دستور 2012 نصت علي محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في الجرائم التي تضر القوات المسلحة، وهو ما كان يعد بمثابة مادة واسعة وغير محددة، أما مسودة الدستور فقامت بتحديد المادة من خلال ذكر كلمة الاعتداء المباشر، وهو ما يجعلها أكثر تحديدا.
وأشار إلي أنه اقترح في لجنة الخمسين أن تكون المادة أكثر تحديدا، بحيث تكون محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري قاصرة علي الاعتداء علي المنشآت العسكرية، وضباط القوات المسلحة أثناء تأدية خدماتهم فقط.