حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 14 أكتوبر المقبل، موعدًا لنظر أولى جلسات دعوى أقامها البرلماني السابق حمدي الفخراني، لوقف الانتخابات البرلمانية المقبلة، بسبب تدهور الوضع الأمني واحتمال وقوع حرب أهلية.
واستندت الدعوى الموعدة برقم 75261 لسنة 68 قضائية، في تأسيس مطلبها أمام المحكمة بما وصفته بالحالة الأمنية المنهارة واستمرار جماعات الإخوان في ممارسة العنف والتحريض والتأثير على أصوات الناخبين.
واختصم مقيم الدعوى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، مشيرًا إلى الحرب الأهلية بليبيا، وتأثيرها على مصر وعدم جاهزية الأمن المصري لحماية 20 ألف مؤتمر انتخابي يوميا.