قال المستشار د.محمد عطية، وزير الشؤون القانونية والنيابية سابقا، إن مشروع الشرطة المجتمعية قريب الشبه بنظام «عسكرى الدرك» الذى كان موجودا حتى الستينيات، وأنه سيكون مفيدا على المستوى الأمنى لأنه يضمن وجود عدد من التابعين للشرطة فى أماكن لا يتسنى للشرطة النظامية دخولها، وسيتمكنون من خلال الضبطية القضائية التى بحوزتهم الحد من الجرائم أو تسريع ضبط مرتكبيها.
وامتدح عطية ضم الإناث لهذا المشروع ليضمن بذلك تواجدهن أو دخولهن للأماكن المخصصة للنساء، مؤكدا أن فترة التدريب المقدرة بعام ونصف كافية للإلمام بواجبات الضبط والتصدى للجريمة، وأن النصوص التى تحظر نقل العاملين بهذه الفئة إلى فئة الضباط ستؤدى لمزيد من تخصصهم وإجادة أداء مهامهم.
بينما قال كريم عنارة، الباحث فى العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن الشرطة المجتمعية نسق جديد فى العمل الشرطى بدأ منذ عقدين وتتبناه بقوة الدول الغربية وعلى رأسها بريطانيا، لكنه مرتبط بإطار شرطى مختلف تماما عن السائد فى مصر، حيث يتطلب مستوى عاليًا من اللامركزية والمرونة، وتبتعد ممارساته عن النموذج التقليدى للشرطة القمعية لتقترب من نموذج الشرطة المتعاونة مع المجتمع القادرة على فهم مشاكله واستيعاب الأخطار قبل وقوعها.
وأضاف أن «نجاح هذا النسق يتوقف على أن تكون الشرطة عموما قادرة على الاستجابة والتعامل مع المعلومات الوقائية التى تحصل عليها الشرطة المجتمعية من خلال بناء جسور ثقة مع أفراد المجتمع، وفقا لضوابط محددة تمنع (أمننة المجتمع) بمعنى أن يتحول كل المواطنين إلى مخبرين يسعون لجلب المعلومات عن بعضهم وتقديمها للشرطة». وانتقد عنارة ما تضمنه المشروع من تمتع المعاونين بالضبطية القضائية وما قد تتضمنه تدريباتهم من تعامل أمنى مسلح، موضحا أن هذا النسق الجديد يجب أن يكون غير قمعى وغير حامل للسلاح ليصبح قادرا على التعامل المباشر مع المواطنين واستيعابهم دون أن ينتابهم الخوف أو الهلع.