من جديد تطل الاحتجاجات برأسها ضد قانون التظاهر، منذ إصدار الرئيس المؤقت عدلي منصور القانون في نوفمبر الماضي، واليوم تتصاعد آلية الاحتجاج بدخول ما يقرب من 92 شخصًا في إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

ومن جانبها، أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الخميس، ورقة حول دستورية قانون التظاهر، متحدثة عن عدم دستوريته لما تضمنته نصوصه من انتهاكات متعددة لحق أساسي من حقوق اﻹنسان أولته الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية لحقوق اﻹنسان أهمية خاصة وهو الحق في التجمع السلمي.

ودعت الورقة إلى اﻹلغاء الفوري لهذا القانون والذي أدى إلى تضييق مباشر على جملة من الحقوق اﻷساسية وانتهى بآلاف المواطنين من مختلف التيارات رهن الحبس فيما يتجاوز الـ50 قضية، وفقًا لبيان المبادرة.

ويوم الاثنين الماضي، أصدرت ثمانية أحزاب سياسية و14 منظمة غير حكومية وعدد من الشخصيات العامة بيانًا وصفوا فيه عملية إصدار قانون التظاهر واستخدامه في القبض على الشباب وإصدار الأحكام في حقهم بأنه "عملية غير نزيهة ومشكوك في دستوريتها، وغير مقبولة من شخصيات سياسية وقانونية ذات شأن". وجاء على رأس هذه الأحزاب: "الدستور، والعيش والحرية، والكرامة، التيار الشعبي".

مخالف للدستور

بدوره، قال محمد على سليمان، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية لـ"بوابة الشروق": إن محكمة القضاء الإداري أعطت للمركز الحق في الطعن على القانون أمام محكمة القضاء الدستوري، بعد أن حاول أحد محامي المركز الحصول على تصريح لمظاهرة، ورفضت وزارة الداخلية إعطاءه التصريح.

وأضاف سيلمان أن المركز بصدد تقديم الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية، خلال الأيام القليلة القادمة؛ لأن القانون يخالف الدستور في مادتيه الثانية والعاشرة، وهما مادتين حولتا الإخطار إلى تصريح من وزارة الداخلية وهو مخالف للنص الدستوري الذي كفل حرية التظاهر والتعبير عن الرأي بسلمية.

130 مضربًا عن الطعام

ووفقًا لحملة "الحرية للجدعان" فإن ما يزيد عن 130 شخصًا، أعلنوا إضرابهم عن الطعام، لحين إسقاط قانون التظاهر، والإفراج عن المعتقلين السياسين، بينهم 60 داخل السجون، و70 يتضامنون معهم من خارج السجن.

وقالت الحملة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك إن من بين المضربين داخل السجون هناك شخص واحد يضرب إضرابًا جزئيًّا، بينما الـ59 الباقيين يضربون كليًّا عن الطعام، وأنه من خارج السجون هناك ثمانية أشخاص يضربون إضرابًا جزئيًّا، والباقي في إضراب كلي عن الطعام.

بيانات المضربين عن الطعام كاملة وفقًا لحملة الحرية للجدعان:

وقف المحاكمات

في سياق متصل، قال الدكتور يحيى عبد الشافي، أحد المحاكمين في قضية "مجلس الشوري"، والذي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام مطلع الأسبوع الجاري احتجاجًا على قانون التظاهر لـ"بوابة الشروق" إنه "دخل في إضراب عن الطعام حتى يسقط قانون التظاهر، ولوقف كل محاكمات الشباب، وإخلاء سبيل كل من حصلوا على أحكام بموجبه".

وأضاف: "خطوة الإضراب عن الطعام تأتي بعدما استنفذنا كل الوسائل المتاحة للاحتجاج على هذا القانون من الشكوى ومطالبة مجلس الوزراء بإسقاطه، لذلك قررنا الإضراب عن الطعام والاعتصام داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان لأنه المكان الوحيد الذي لن نقمع فيه".