قال مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، إن مشروع الإسكان المتوسط «دار مصر»، سيغير وجه الإسكان الحكومي في مصر، خاصة لذوى الدخل المتوسط، مشددًا على أن أسعار وحدات المشروع تقل عن مثيلها لدى القطاع الخاص بـ30% كاملة.
وأضاف الوزير، في بيان له، الثلاثاء، أن المشروع سيتم تسليمه كامل المرافق والخدمات، خلال 18 شهرا فقط، وهو ما لا يتم في أي مشروع مماثل يتم تنفيذه بهذا الحجم، موضحا أن الطلب المتزايد على مدينتي القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة، وراء ارتفاع أسعارهما، والتي تقل في الوقت نفسه عما يماثلها من مشروعات في المدينتين.
وأوضح الوزير، «سيتم تسليم وحدات المشروع للمستفيدين، كاملة التشطيب، وأدعو الجميع لمقارنة الوحدات كاملة التشطيب في المدن التي طرحناها بالمشروع، بمثيلتها في المشروعات الأخرى، وحساب فارق السعر، الذى سيكون لصالح مشروعنا بأقل 30% من السعر المعروض في باقي المشروعات».
وأكد «مدبولي»، أن حساب الأسعار لم يكن وفقا لأهواء الوزارة وإنما بدراسة سوقية مستفيضة، تم تحديد الأسعار على أساسها، بل أن هناك مدنًا في المشروع مثل بدر والسادات والعاشر من رمضان، جاءت أسعارها أقل من الذى حددته الدراسة، رغبة من الوزارة في تنمية هذه المدن، وإتاحة وحدات سكنية تناسب فئة متوسطي الدخل، الراغبون في السكن بالمدن الثلاث، ولا يتوافر لهم وحدات سكنية مناسبة.
ولفت الوزير، أن المساحات التي تطرحها الوزارة في المشروع، هي مساحات صافية، وتتراوح بين 100 و150 مترا، بعدة نماذج مختلفة، على العكس من مشروعات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن مشروع دار مصر، سيكون «كومباوند» متكامل الخدمات، يضاهى أكبر المشروعات الخاصة.
من جانبه، أعلن محمد الألفي، نائب رئيس بنك التعمير والإسكان، أن سحب كراسات الشروط سيكون بداية من 16 نوفمبر الجاري وحتى 15 ديسمبر المقبل، بينما سيتم سداد المقدمات بداية من 25 نوفمبر وحتى 25ديسمبر، مشيرًا إلى أنه يحق التقدم للوحدات لمن قام بشراء كراسات الشروط فقط، على اعتبار أن استمارة الحجز المختومة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سيتم إرفاقها مع كراسة الشروط.
وأوضح «الألفي»، أنه يحق للعاملين بالخارج التقدم للمشروع، ومن خلال توكيل رسمي لمن سيقوم بتقديم استمارة الحجز باسمه.