وافق مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي الأحد على اتفاقية ستجبر لأول مرة اكبر الدول المتسببة في التلوث القيام بعمل لإبطاء وتيرة ارتفاع درجة حرارة الأرض.
وتأتي هذه الاتفاقية بعد سنوات من المحاولات الفاشلة لفرض تخفيضات دولية ملزمة قانونا على الاقتصادات الناشئة العملاقة مثل الصين والهند.
وكانت الدول المتقدمة قبلت من قبل اهدافا رسمية ضمن المرحلة الأولى من بروتوكول كيوتو الذي ينتهي العمل به في نهاية العام المقبل.
وبعد أيام من الجدال المحتدم حثت وزيرة خارجية جنوب افريقيا مايتي نكوانا ماشابين التي ترأس المحادثات الوفود المشاركة على الموافقة على أربعة حزم لها قوة قانونية.
وقالت الوزيرة "جئنا الى هنا بالخطة (أ) وأنهينا هذا الاجتماع بالخطة (أ) لإنقاذ الكوكب من اجل مستقبل أطفالنا وأحفادنا".
ومضت تقول في ختام محادثات استمرت اكثر من اسبوعين اتسمت في بعض الأحيان بالسخونة "نصنع التاريخ".
واستضافت مدينة دربان الساحلية في جنوب افريقيا المحادثات التي وصفت بأنها الاطول خلال عقدين من محادثات الأمم المتحدة الخاصة بالمناخ.
ورحبت بالاتفاق البرازيل احدى الاقتصادات الناشئة في العالم.
وقال لويز البرتو مبعوث البرازيل بشأن المناخ "انني مرتاح لقد حصلنا على ما جئنا من اجله. توصلنا لنتيجة متينة. نص ممتاز بشأن مرحلة جديدة في محاربة العالم للتغير المناخي. انها تدفع بوضوح للتحرك".
وكان من المقرر اختتام المحادثات الجمعة ولكن جرى تمديدها ليوم ثان إضافي إلى الأحد بسبب الخلافات على نص الإلزام القانوني.
ودفع الاتحاد الأوروبي نحو صياغة قوية بينما قاومت اكبر ثلاث دول باعثة للغازات الضارة وهي الولايات المتحدة والصين والهند.
وقال وزير البيئة الهندي جايانثي ناتارايان "شاركنا في محادثات حادة جدا ولم نرض على اعادة فتح النص ولكن في ضوء مرونة وتوافق كل الأطراف اظهرنا مرونتنا واتفقنا على الصياغة التي ذكرتها للتو وعلى تبنيها".
ويقول خبراء في البيئة ودول جزر صغيرة تتخوف ان احتمال ان تتعرض للغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه الناجمة عن التغير المناخي ان الاتفاق ليس قويا بالدرجة بالكافية.