رحب الدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، في تصريحات اليوم الأحد، بزيارة السيناتور جون كيرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكى والوفد المرافق له إلى القاهرة والزيارات التى قام بها للأحزاب الإسلامية، معتبرا إتصال الإدارة الأمريكية بالإسلاميين بادرة للنصر وبشري كبيرة تؤكد أن الأمريكان يعرفون ميول الشعب المصري وإتجاهاته".
وقال أبو إسماعيل: "إن نتائج الانتخابات في مرحلتها الأولى واجهت حالة من الهجوم والتشويه الإعلامي الكبير للحد من نجاح الإسلاميين في بقية المراحل".. لكنه اعتبر ان تلك الحملات لن تجدي لأن الشعب المصري متدين بطبيعته وأختار ممثليه وعلي من يتشدقون بالديمقراطية أن يحترموا إختياراته.
وحول تطبيق الشريعة الاسلامية، قال أبو إسماعيل: "أنه سيطبق الشريعة الإسلامية ليس وفقا لأهوائه، بل وفقا للشريعه نفسها وطريقة تطبيقها التي أنزلها الله وفقا لما وصفه بـ"طاقة التقبل" و"حد الاستطاعة".. مشيرا إلى: "أن المادة الثانية من الدستور بصياغتها الحالية لا تضمن تطبيقا للشريعة الاسلامية لأنها تنص علي أن مبادئ الشريعة وليس أحكام الشريعة الاسلامية".
وأوضح أبو إسماعيل: "انه وجه الدعوة لكل القوي السياسية والأحزاب والائتلافات إلي مؤتمر حاشد السبت القادم، لإتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة تجاه الحراك السياسي والوضع الراهن وحراسة الانتخابات في مرحلتيها، نظرا لما قد تتعرض له من مخاطر محتملة لإفسادها ومعرفة الخطوات القادمة التي ستجري لحراسة الانتخابات والتي يجب أن تكون علي أحسن صورة".
وحول الانتقادات التى قد توجه الى المجلس العسكري، قال أبو إسماعيل: "نحن لا نهاجم الجيش ولانريد هدم المؤسسة العسكرية أو سقوط الدولة، وكل ما نريده ان يعود الجيش جيشا، وألا يكون له دور في السياسة أو في حكم البلاد لأنها ليست شأنا عسكريا، بل أمرا سياسيا وهذا ليس الآن أو فورا بل نطالبه بإجراء الانتخابات الرئاسية بعد البرلمانية بعد 6 أشهر لتسليم السلطة بشقيها وهذا هو الحل لما نحن فيه من مشاكل، وهذا ليس عداء أو خصومة شخصية بل هو عين الصواب"- حسبما قال-.
وحول التحقيقات الجارية حول قتل المتظاهرين، قال أبو إسماعيل: "أنها معيبة تماما وليست جادة بل أنها لم تأت بجديد وتتسبب في إفلات متهمين حقيقيين".. مطالبا: "بانتداب قاض للتحقيق مشهود له بالحياد والنزاهة والوقوف في وجه الطغيان، لانه رغم قنابل الغاز السام المسرطن والقتل الذي حدث لم يصدر إتهام ضد أحد إلا الضابط الذي تم نشر صورته علي الإنترنت".